الأخبار (نواكشوط) – قال وزير الشؤون الإسلامية بموريتانيا أحمد ولد أهل داوود إن قطاع الشؤون الإسلامية بموريتانيا هو واجهة البلد الدبلوماسية بحكم الدور الذي يقوم به، ومصدر استقرار البلد بحكم العلاقة الوطيدة بين الأمن والقناعة والتدين والاعتزاز بالبلد.

ورأي ولد أهل داوود في برنامج الحكومة في الميزان بالتلفزة الموريتانية أن مجمل القطاعات الوزارية ممثلة فيه بروحها وبرامجها، لذا من الطبيعي أن يكون محور اهتمام الحكومة والشعب، وأن يكون الجميع مطالب بالحفاظ عليه مع مراقبة الأداء المقام به، والدفع باتجاه تعزيز بذور الإصلاح فيه.

واستعرض ولد أهل داوود في عرض قدمه تفاصيل قطاعه، والبرامج المكلف بها، والدور المناط به، والميزانية المخصصة له، مع عرض تفصيلي بالأموال المرصودة والمشاريع المنفذة، وصورة عن الواقع الإداري للوزارة التي تدير ملف الشؤون الإسلامية بموريتانيا.

وقال الوزير إن الحكومة رفعت ميزانية القطاع سنة 2015 بمبلغ تجاوز 100 مليون أوقية، وإن وزارة المالية تعطي دفعات مالية موجهة لبعض الأنشطة والروابط التابعة للقطاع من أجل المساهمة في الأنشطة السنوية الموجهة للجمهور.

تمييع المقدس بموريتانيا

وقال الوزير إن المحاظر بموريتانيا هي عنوان شرف، ومصدر فخر، ومطالب من الجميع أن يرد لها الجميل لما قدمته من عطاء وتربية واستقرار للمجتمع، ولكن المقدس لدي الموريتانيين تم تمييعه بفعل أدعياء المهنة، ممن يتحدثون عن وجود محاظر لها دورها، ويطالبون بتوجيه الدعم لها، دون ضابط أو اهتمام فعلي بالتعليم والتوجيه.

وكشف الوزير عن تعريف وتصنيف قام به القطاع من أجل ضبط الأمور، والنصوص باتت كاشفة لكل جهد يقام به، مذكرا بأن الدولة الموريتانية اعتمدت لأول مرة تقديم الدعم للمحاظر وشيوخها سنة 2012 ، وهو انجاز لم يسبق إليه النظام الحالي حسب وصفه.

وقال ولد أهل داوود إن الدولة تنفق سنويا 117 مليون أوقية علي بعض المحاظر التي تم اعتماد أئمتها كشيوخ يتقاضون رواتب، كما تنفق 90 مليون مساعدة لبعض المساجد الأخرى والأئمة العاملين في الحقل، معتبرا أن الدعم الذي قامت به الحكومة مهم، لكن عقلنته وضبطه هو الأساس الذي اعتمد الآن، لأن الوزارة طالبت كل الأئمة بالتسجيل وتقديم صور وأسماء وعناوين وحسابات بنكية وعقود عمل من أجل تسليم الدعم الموجه لها، كما أن لجان تفتيش ستتوجه إلي جميع الولايات من أجل التأكد من سلامة الإجراءات المقام بها من قبل القطاع.