جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – اتهم المحامي سيدي المختار ولد سيدي نادي القضاة الموريتانيين باتخاذ وزير العدل مشجبا "علق عليه أخطاءه"، مؤكدا أن "الباعث الحقيقي للبيان الصادر عن نادي القضاة هو استهجان القضاة واستقالة بعضهم من النادي احتجاجا على سلوك بعض زملائهم ولا ناقة لمعالي وزير العدل ولا جمل في الموضوع" أي أن النادي أصدره "ليثبت استقلاليته عن السلطة التنفيذية وأهليته لأداء واجبه الأدبي اتجاه أعضاءه وليغطي على تصرفاته ـ التي لم تطلبها السلطة التنفيذية".
واتهم ولد سيدي – وهو محام مشهور في موريتانيا – نادي القضاة "بالافتراء والتجني علي وزير العدل إذ لم يقل الرجل كما يسميه البيان إن الخلفية الشرعية عائق في وجه الإصلاح. وإنما قال إن أغلب القضاة تكوينهم جيد في ميدان الأحوال الشخصية بحكم تكوينهم الشرعي ولديهم صعوبات في ميادين كالتأمين وقانون المصارف والأعمال"، مردفا أنه "يتضح أن البيان جانب الصدق إذ تقول علي الرجل كما يسميه البيان".
ووجه ولد سيدي في مقال وصلت "الأخبار" نسخة منه جملة أسئلة إلى وزير العدل، من بنيها: "هل تتوقع من قضاة النيابة المعددين أعلاه أن يعدلوا مع زينب أو أم الخير أو بركة أو سيد الأمين إذا كانوا لم يعدلوا معكم أنتم في القول ولا في الحكم؟ بل أكثر من ذلك لم يعدلوا مع الشريعة الإسلامية التي لا يعرفون قطعا غيرها؛ إذ لا يمكنهم أن يماروا في أن الشريعة الإسلامية تحرم عمليات التأمين وعمليات المصارف وأغلب فروع قانون الأعمال لأنها عمليات مهنية مستوحاة من ممارسات تجارية آنكلوسكسونية محاربة للشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن ذلك "يطرح السؤال التالي نفسه: كيف يمكن التوفيق بين التكوين الشرعي الذي يهيئ صاحبه للالتزام الشرعي والتشبث بسورة البقرة من جهة والسعي إلى تطبيق قوانين تخالف شرع الله من جهة أخري؟ أليس من حق الوزير أن يعول على جبلة أن من جهل شيء عاداه ومن ثم لا يصلح القاضي ذي الخلفية الشرعية لتطبيق قوانين في حالة تنافر مع خلفيته أو على الأقل ليست نموذجية بالنسبة لها؟ أم أن هذه الجبلة الإنسانية يجب أن تقلب فيكون من جهل شيئا أحبه إرضاء لبيان النادي؟؟".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
