جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط)- قالت مصادر مأذونة بوزارة التعليم العالي لوكالة الأخبار المستقلة اليوم الأربعاء 24-12-2014 إن سبب اقالة الأستاذ أحمد ولد أيده من مكانه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية راجع إلي اتخاذه سلسلة من الاجراءات غير المخولة قانونا باتخاذها، والهادفة إلي اذكاء الصراعات داخل الجامعة وتوتير الأجواء فيها.
وأضاف المصدر بأن أحمد ولد أيده لم يكن اطلاقا نائبا للعميد، وإنما كان بمثابة أستاذ مكلف بتسيير الأمور الجارية، ولم يعتمد من قبل مجلس الإدارة نائبا للعميد طيلة الفترة الماضية، كما لم تمنحه أي جهة داخل الجامعة أو خارجها صفة العميد التي حاول البعض إلصاقها به.
وعن السبب المباشر للإقالة قال المصدر إن اصرار الأستاذ علي تغيير ممثل العمال قبل الانتخابات، رغم أنه لم يكمل مأموريته التي انتخبوه لها، والتوتر الذي أدي إليه القرار، ورفض الرجل التراجع عن الخطوة التي كان يحاول من خلالها فرض نفسه عميدا للكلية في الانتخابات القادمة كان هو السبب المباشر الذي دفع رئيس الجامعة سيدي ولد عبد الله إلي اقالته، وتكليف أستاذ آخر بتسيير الأمور إلي غاية انتخاب عميد جديد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية.
واعتبر المصدر أن تهدئة الوضع بالجامعة، ونزع فتيل الخلافات الداخلية التي حاول الرجل اذكائها كان أبرز سبب حمل الرئيس على التدخل من أجل تسوية الأمور، وضبط الحالة بالمؤسسة التربوية خوفا من خروج الأمور عن السيطرة، وتأزيم الوضع الداخلي في الجامعة في ظرفية حساسة.