قانون لتنظيم الإضرابات بموريتانيا

الأخبار (انواكشوط) – أقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس 27 نوفمبر 2014 مشروع قانون يحدد إجراءات حق ممارسة الإضراب في المرافق العمومية.

وحسب بيان مجلس الوزراء فإن أحكام مشروع القانون الجديد تنبع مما وصفه المجلس "بالطابع الخاص لحق ممارسة الإضراب الذي يجب أن يوفق بين ضرورة احترام الحريات الفردية وبين ضمان المبدأ الأساسي لاستمرار الخدمات العامة".

وجاءت المصادقة على هذا القانون ضمن قوانين ومراسيم أخرى من بينها مشروع قانون توجيهي لمكافحة الرشوة، إضافة لتعديل المرسوم رقم: 165 – 2000 الصادر بتاريخ: 31 ديسمبر 2000، والمتضمن لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وللإصلاح الإداري.

كما أن من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 087 – 1994 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1994 المحدد لتنظيم وسير اللجان الإدارية متساوية التمثيل لموظفي الدولة، ومشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 080 – 1994 الصادربتاريخ 17 أغسطس 1994 المحدد لتنظيم وسير مجالس التأديب لموظفي الدولة.

وأضاف بيان مجلس الوزراء أن مشاريع المراسيم الثلاثة المذكورة أعلاه تدخل في إطار تطبيق القانون رقم: 09 – 93 بتاريخ 18 يناير 1993، والمرسوم رقم: 156 بتاريخ 21 أكتوبر 2014 من أجل تحديد حيثيات التمثيل وتوزيع العضويات بين المنظمات النقابية على مستوى جميع الهيئات الموجودة (مجالس، لجان إدارية متساوية التمثيل).