جدول المحتويات
أوصت المنسقية الوطنية لمنظمات حماية المستهلك، في ختام أعمالالورشة نظمتها، بالتعاون مع المنظمة الألمانية GIZ بسن قوانين رادعة لشبكات التزوير التي تنشط في إغراق السوق بالمواد المنتهية الصلاحية والمزورة.
المنسقية طالبت بضرورة الحزم في محاربة ظاهرة بيع المواد المنتهية الصلاحية والمزورة وتفعيل سبل الردع للحد منها وقد جاء من ضمن التوصيات التي خلصت إليها أعمال الورشة:
ـ إصدار قانون يحمي المستهلك من خلال ردع ومعاقبة شبكات التزوير.
ـ إشراك وسائل الإعلام المحلية (المحطات الإذاعية والتلفزيونية) من خلال بث تقرير يومي عن المواد الغير صالحة للإستهلاك وتوفير منابر للجمعيات.
ـ إنشاء وتجهيز مختبرات مستقلة وشفافة للرقابة.
ـ الحد من استيراد بعض المواد وتكييف كمياتها مع الطلب المحلي.
ـ تعزيز التعاون بين جمعيات حماية المستهلك و وزارة الصحة عن طريق إدارة النظافة للمواد الغذائية من جهة، والمفتشية العامة للصحة وإدارة الصيدلة والمختبرات من جهة أخرى.
إقرار مادة تعليمية في البرامج التربوية من أجل زيادة الوعي حول مشكل المواد الاستهلاكية
