سجل السكان تعرض خدماتها على إدارات الدولة (وثيقة)

الأخبار (نواكشوط) ـ عرضت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة خدماتها بإنتاج تطبيقات برمجية لصالح إدارات الدولة، مستعرضة خدمات مماثلة تقدمها لبعض الإدارات الحكومية، وذلك في بيان رسمي قدمه وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد محمد رارة لمجلس الوزراء في السادس من نوفمبر الجاري.

ووصف مهندسون يعملون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في حديث لوكالة لأخبار البيان بأنه "عرض تجاري"، معتبرين أن "الوكالة انشغلت بإنتاج تطبيقات خارجة عن مجال اختصاصها، وتمثل تعديا على صلاحيات إدارة التقنيات واستغلالا للعمال في أمور خارجة عن عملهم".

وأوضحوا أن الوكالة ترتبط بعقود بعشرات الملايين مع الصندوق الوطني للضمان الصحي (CNAM) بخصوص تطبيق برمجي يمكن من تسيير ومتابعة حضور العمال بواسطة البصمات، وهي بصدد تثبيت تطبيقات مماثلة في وزارة الصحة والشركة الوطنية للكهرباء (SOMELEC) وفق عقود تجارية جديدة.

وورد في نص البيان الذي حصلت الأخبار على نسخة منه: "من أجل دعم مختلف الإدارات بتطبيقات برمجية تساعدها في إنجاز مهامها التي تستدعي استخدام الوثائق المؤمنة أو المعلومات التي يوفرها السجل الوطني البيومتري للسكان فإن الوكالة جاهزة لتلبية أي طلب في هذا الصدد".

كما جاء فيه: "جميع القطاعات مدعوة إلى تحديد احتياجاتها وتقديمها للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كي يتم دمجها في البرامج التي تنفذها المؤسسة".

———————-

بيان مقدم إلى مجلس الوزراء (وثيقة)