جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – أبدت موريتانيا مخاوفها من التطور الكبير الذي عرفه الصيد غير الشرعي، وغير المسموح به خلال العقدين الماضين، مؤكدة التزامها باتباع سياسية لحماية ثروتها السمكية.
وقالت مديرة استصلاح الثروات وعلوم البحار بوزارة الصيد والاقتصاد البحري عزة بنت جدو إن الاقتصاد الموريتاني يعتمد على الصيد البحري، ولذا التزمت موريتانيا بسياسية ترمي إلى المحافظة على ثروتها السمكية، كاشفة عن عكوف الجهات الرسمية على إرساء سياسة جديدة للصيد تستجيب لتلبية مختلف الطموحات.
واعتبرت بنت جدو أن تطور الصيد غير الشرعي في المنطقة فرض على الدول الأعضاء في اللجنة شبه الإقليمية للصيد لوضع أنظمة للرقابة البحرية، معربة عن أملها في استفادة المشاركين في ورشة للترويج لمشروع اتفاقية الرصد والتفتيش والرقابة من أعمال الورشة.
وأكد بنت جدو أن استفادة المشاركين من الورشة ستكون لها انعكاسات مهمة على تفعيل هذه إستراتيجية موريتانيا فيها هذا المجال، مشيرة إلى أن من ضمن أوليات الدول الإقليمية الآن تحسين نظام المتابعة والرقابة البحرية لضمان استمرارية الموارد البحرية.
واستضافت انواكشوط خلال الأيام الأربعة الماضية ورشة حول الترويج لمشروع اتفاقية الرصد والتفتيش والرقابة، وكذا الآليات الثابتة لتمويل النشاطات المتعلقة بها في منطقة اللجنة شبه الإقليمية للصيد في غرب إفريقيا.
