جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في طرابلس بحل البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق في الشرق مقرا له، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (وال)، وسط توقعات بأن يفتح هذا القرار مجالا للمزيد من الجدل السياسي.
وكان بعض النواب المحسوبين على القوى الإسلامية في البرلمان قد تقدموا بطعن في دستورية القانون المنظم للانتخابات الصادر عن "لجنة فبراير" والذي جرى بموجبه انتخاب البرلمان الليبي في 25 يونيو الماضي.
وقد قاطع عبد الرؤوف المناعي ونواب آخرون جلسات البرلمان في طبرق، وقال إن الجلسات مخالفة للدستور، لأنها لم تعقد في طرابلس العاصمة ولا في بنغازي التي جرى الاتفاق على أن تحتضن مقر البرلمان الليبي.
وأسفر إصرار قوى في البرلمان الليبي على عقد الجلسات في طبرق عن تزايد الانقسام السياسي الذي أدى إلى تشكيل "حكومة الثني الثانية في طبرق" حيث حازت على ثقة البرلمان، فيما يدعم المؤتمر الوطني في طرابلس حكومة جديدة تخلف "حكومة الثني الأولى" في طرابلس برئاسة عمر الحاسي.
وحصلت كلتا الحكومتين على تأييد وطني ودولي، ولكن أيا منهما لم تسيطر إلا على مناطق معينة من البلاد.
وقد سعت الأمم المتحدة إلى فتح محادثات بين الطرفين المتنازعين، ونبهت إلى مخطار إنزلاق ليبيا إلى المزيد من العنف والحرب الأهلية.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قد حكمت في التاسع من يونيو الماضي بعدم دستورية انتخاب حكومة أحمد امعيتيق التي اعتمدها المؤتمر الوطني، والتي كان من المقرر أن تخلف "حكومة الثني الأولى".
