جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ قال المتهم بتزوير العلامة التجارية لشركة CASA MARGOT الإسبانية إن القاضي الذي حكم ببراءته من التهمة "حر طليق فيما يتخذ من أحكام في القضايا الواقعة تحت نظره ولا يوجهه إلا ضميره وقناعته فقط"، مشيرا إلى أن دعوى الشركة تتضمن مغالطات وتحريفا للحقائق.
وأضاف المتهم المحكوم ببراءته في توضيح توصلت وكالة الأخبار بنسخة منه، إن من بين الأدلة القانونية على براءته كونه اشترى البضاعة من شركة تركية مشهورة طبقا لوثائق رسمية تعترف فيها بأنها هي التي صنعت البضاعة، مؤكدا أن التهمة الموجهة إليه لا تكتمل فيها أركان الجريمة الثلاثة.
وأوضح المتهم المحكوم ببراءته إن ركنين من أركان الجريمة لم يتوفرا في الواقعة وهما الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لارتكاب الفعل، والركن القانوني المتمثل في وجود قانون سابق على الفعل يجرمه، مشيرا إلى أن الشركة بمخاصمتها لقاض موريتاني تزدري القضاء الموريتاني.
واعتبر أن الشركة التي تهدد بمقاطعة الأسواق الموريتانية لا يوجد لها أي استثمار من أي نوع في البلاد، مؤكدا أنها لا يمكن أن تثبت قانونيا أي ضرر لحق بها من أي تاجر موريتاني.
وكانت الشركة الإسبانية CASA MARGOT قد قررت تقديم شكوى من أحد القضاة الموريتانيين بعد إخلائه لسبيل متهم بتزوير العلامة التجارية للشركة، والسماح له ببيع المزور رغم إقراره أمام الجهات الأمنية والنيابة العامة بجرمه كما تقول مصادر الشركة.
