مجموعة الدائنين: الإكراه البدني تقدير قضائي قانوني

الأخبار (انواكشوط) – وصفت المجموعة الدائنة لمجموعة السجناء المطالبين بإلغاء عقوبة الإكراه البدني هذه العقوبة بأنه "صفة تخضع لتقدير القضاء الذي قد يجد في الحبس وسيلة إحراج تدفع المدين لإظهار ما أخفى من أمواله"، نافين أن تكون " المواثيق الدولية تمنعه".

وقال الدائنون في بيان توصلت الأخبار بنسخة منه نظام الإكراه البدني المعتمد في أغلب دول العالم وكافة الدول العربية والإسلامية أثبت "فعاليته كقوة ضمان فعلي في المعاملات التجارية والاقتصادية"، مردفين أن "التجارب المستقاة متواترة على أن تطبيقه كثيرا ما يدفع المدين إلى تسديد ديونه خشية الحبس".

وأضاف البيان "وليس أدل على ذلك من أن الموقوفين المتهربين من أداء ديونهم يعدون على أصابع اليد الواحدة وذلك بفعل قوة الردع التي يثيرها الإكراه البدني في نفوس المدينين والتي تعطينا تصورا واضحا عن الكم الهائل من الحقوق التي كانت ستضيع هباء في ظل غياب نظام فعال للتنفيذ الجبري".

وأكد الدائنون تمسكهم "بالقاعدة العامة التي تقول بأنه لا يجوز لشخص أن يقتضي حقه بيده"، مهيبين "بالدولة أن تبقي على عاتقها مسؤولية إقامة العدل وصون الحقوق وضمان السندات التنفيذية"، مناشدين "السلطات المختصة أن تقدر الأبعاد الخطيرة لأي تغيير قد يطال القواعد الناظمة لمعاملات الأفراد في مجتمع هش حديث العهد بالدولة".

ورأى الدائنون أن "المتابع النابه والحصيف للحملة المطالبة بإلغاء تطبيق الإكراه البدني مع ما رافقها من أساليب للتأثير على الرأي العام والضغط على الجهات الحكومية المختصة لا بد أن تتملكه الدهشة ويعصف به القلق إزاء ما آلت إليه الأمور".