تخطى الى المحتوى

شركة أمنية تتهم عمال الحراسة بالميل للعنف

جدول المحتويات

الأخبار (نواكشوط) قالت الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي  (MSP) إن المشاركين في مسيرة عمال الحراسة التي انطلقت قبل أيام من مدينة ازويرات متوجهة إلى بوابة القصر الرئاسي بنواكشوط، مجرد مجموعة تميل كل الميل إلى الفوضى والعنف ولا تزال خاضعة لنزعات تطرف من بعض النقابات المحلية "لتي هي غير معروفة تماما ولا تتمتع بمصداقية".

 

وقالت الشركة في بيان لها إنه "في يوم 24 يونيو 2014 قام وكلاء من الأمن تابعين لشركات تعمل بالمقطوعية ومدمجين من قبل شركة MSP  على أساس عقد مع سنيم لأسباب اجتماعية،  بإضراب غير قانوني في ازويرات (قبل توقيع محضر عدم التصالح وفي وقت كانت فيه المفاوضات جارية والموقف الرسمي لشركة MSP  هو متابعة المفاوضات، وتم عقد عدة جولات من المفاوضات مع ممثلي المضربين بحضور ممثلين عن الإدارة، لم يدخر خلالها مسئولو شركة MSP أي جهد ممكن لتلبية مطالب المضربين. وتم توقيع محضر صلح بين الطرفين ولم يتخذ أي إجراء تأديبي أو مالي من قبل MSP  في حق المضربين.وهو ما خلق الأمل المتوخى في عودة الهدوء".

 

وأضاف البيان:"بعد أقل من شهرين، أعاد الوكلاء المضربين الكرة وتقدموا بعريضة جديدة من المطالب -هي السادسة منذ بداية السنة-.وعندئذ قامت شركة MSP، على جناح السرعة، بإرسال وفد برئاسة مدير المصادر البشرية للتفاوض من جديد سعيا إلى تحقيق مطالب المضربين، لكن في 3 سبتمبر و عند منتصف الليل وبينما كانت المفاوضات لا تزال جارية حيث أن أربعا من النقاط العشر الواردة في العريضة قد حازت على الإجماع  إذا بهؤلاء  يقررون العودة من جديد إلى الإضراب بعد تهديد المفتش الجهوي للعمل في مكتبه لإجباره على تحرير محضر  بعدم التصالح من أجل إضفاء الشرعية على عملهم. إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على ذلك. ولم يتم تحرير تلك الوثيقة وتوقيعها إلا 24 ساعة بعد ذلك حيث تم تقديمها إلى الأطراف المعنية. وهو ما يدل على عدم شرعية الإضراب".

 

وقالت الشركة، إنها منحت لعمالها في ازويرات جملة من المزايا الملموسة منها "زيادات في الأجور تبلغ  10٪ في أقل من 4 أشهر، وتسجيل العمال في صندوق الضمان الاجتماعي والتكفل بالاستشارات الطبية وبالأدوية، ومتابعة حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإضافة إلى تسوية الحالات العالقة (19 000 000 أوقية) والرسوم المستحقة (الاستقالة ، الوفاة ،التقاعد".

 

وخلص البيان للقول:"إن شركة MSP إذ تبقى متعلقة بتطبيق القانون وصفاء المناخ الاجتماعي، لتتخذ من مفتشية الشغل الجهوية  والسلطات الإدارية في تيريس الزمور شهودا على ما وقع  وتأمل في إيفاد بعثة رسمية إلى ازويرات لمراقبة الوضع واستيضاح  الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الإضراب".

الأحدث