الأخبار (انواكشوط) – قالت إدارة الأمن في موريتانيا إنه لا يمكن من الناحية القانونية "إدانة أي شخص أو توجيه تهمة له بسبب اتصال"، معتبرة أن المعلومات التي وردت في الأخبار عن تستر الشرطة على جريمة شارك فيها أحد أفرادها "ربما تكون مغلوطة أو ملتبسة".

وقالت الإدارة في بيان صحفي تلقت الأخبار نسخة منه إن "الأمر يتعلق ببحث جنائي تمنع طبيعته السرية  إعطاء تفاصيله"، مشيرة إلى أن المعلومات التي توصلت بها "ستمكن من توقيف الفاعلين الأصليين واقتيادهم إلى العدالة".

ورأت إدارة الأمن أنه "لا مجال للحديث عن التستر على أي فاعل لجرم أو مشارك فيه من طرف الشرطة أو الحديث عن أخذ أية مبالغ من أي طرف كان".

وهذا نص بيان إدارة الأمن:

نفي بعض المعلومات التي نشرها موقع الاخبار 

ردا على ما ورد في موقعكم المحترم (تحت عنوان الشرطة تتستر على جريمة شارك فيها أحد أفرادها) من معلومات ربما تكون مغلوطة أو ملتبسة, ومن أجل  إظهار وتبيان الحقيقة، فإن الأمر يتعلق ببحث جنائي تمنع طبيعته السرية  إعطاء تفاصيله ولكن للتنبيه فإن الشرطة هي التي أظهرت نتائج الاتصالات  بأوامر من النيابة والتي ظهر فيها رقم الشرطي المذكور الذي تربطه علاقات واسعة  بكثير من الاشخاص ولا تمكن إدانة أي شخص أو توجيه تهمة  له بسبب اتصال من الناحية القانونية, والمؤكد     والمهم  للضحية وللرأى العام أن المعلومات التي توصلنا إليها ستمكن من توقيف الفاعلين الأصليين واقتيادهم إلى العدالة.

ونؤكد هنا أنه لا مجال للحديث عن التستر على أي فاعل لجرم أو مشارك فيه من طرف الشرطة أو الحديث عن أخذ أية مبالغ من أي طرف كان ونطالب بالتحقق من كل معلومة قبل نشرها وأن لا تنتهز حرية التعبير لنشر دعايات وأكاذيب قد تعرض ناشرها للمتابعة القضائية.