جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أكد ضحايا الإكراه البدني المسجونين بموريتانيا أنهم ماضون في إضرابهم عن الطعام، والذي استأنفوه قبل أربعة أيام.
وقال السجناء في بيان صادر عنهم، وتلقت الأخبار نسخة منه إن كلام وزير العدل الموريتاني مع أهاليهم حمل في طياته بعض التناقض، حيث قال إن الحكومة الموريتانية وافقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالإكراه البدني، ليقول مرة أخرى إن مجلس الوزراء شكل لجنة مكلفة بدراستها.
واعتبر السجناء في بيانهم أن كلام الوزير عن الرعاية الصحية يعتمد على تقارير تفتقد المصداقية، معتبرين أن أي طبيب لم يزر السجن، ولا أي مبعوث من الوزارة.
وأكد السجناء وجود "لوبي ضاغط" يمنع الوزارة من تنفيذ القرارات الدولية بشأن الإكراه البدني، و يسعى ذلك اللوبي حسب البيان إلى تشويه حراكهم، الذي اعتبره البيان هادفا إلى تحقيق العدل و الإنصاف.
وقال البيان إن تصرفات وقع ضحيتها بعض السجناء من بينهم محمد الحافظ ولد محمد الأمين، ومحمد ولد بلال، طبقت عليهما الإكراه البدني، قبل استكمال حيثيات ملفيهما، معتبرا أن ذلك لن يفت من عزيمتهم.
ووجه ضحايا الإكراه البدني في بيانهم نداء إنسانيا إلي الجهات المعنية وخصوصا المنظمات الحقوقية و الهيئات الدولية ،و وسائل الإعلام في رفع ما اعتبره الإجراء التعسفي الموغل في العبودية و الاستهتار بالكرامة البشرية.
