جدول المحتويات
الأخبار(ازويرات)- ندد عمال الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي من حراس منشآت الشركة الوطنية للصناعة والمعادن "اسنيم" بتجاهل الجهات الرسمية وكذلك منتخبي الولاية لأزمتهم بعد مرور 12 يوما من الإضراب عن العمل إثر الخلاف بينهم مع الشركة المشغلة و عدم تطبيق الاتفاق الموقع معها في إطار حل مشكلة الجرنالية.
وفي تصريح لوكالة الأخبار المستقلة قال عبد الله ولد جد أهلو أمين عام مساعد في قسم الحراس و وكلاء الأمن بنقابة الحراس و وكلاء الأمن بموريتانيا إن سبب إضرابهم عن العمل ليس للمطالبة بتحسين الظروف، ولكن للمطالبة بالمحافظة على المستوي الذي وصلنا له مع رجال الأعمال في شركات الجرنالية، مشيرا إلى أن عددهم 370 حارسا، تشارك منها 95% في الإضراب و تحاول الشركة الاستعانة ببعض الهاربين من الجيش لتعويض النقص، كما قدمت لهم 60000 أوقية كراتب بدل 115000 أوقية التي كان يتقاضاها الحارس مع شركات الجرنالية.
وأضاف ولد جد أهلو: بعد تعهد الشركة الأمنية في الاتفاق بتحسين ظروف العمال المحولين من شركات الجرنالية بزيادة 10% من مارس الماضي فوجانا بتقليص الرواتب منذ 9 أشهر، وبعد توقيع 4 اتفاقيات مع الشركة المشغلة لم ينفذ منها أي شيء، عمدت الشركة لتسريح 80 عاملا بداعي السن القانوني للتقاعد، مع أننا مع تطبيق القانون إلا أننا نطالب بتطبيقه على إدارة الشركة من ضباط متقاعدين تجاوزوا سن التقاعد بكثير، لكنهم رفضوا ذلك معللين الإجراء بأن الشركة خاصة بمتقاعدي المؤسسة العسكرية وليست مفتوحة للمدنيين .
كما طالب ولد جد أهلو الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالإسراع في إنصافهم ممن هم محسوبين عليه؛ مشيرا إلى أنهم مارسوا ضغوطا تم بموجبها تحويل مفتش الشغل بعد أن وقف مع الحق.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية قضية الجرنالية قد أحالت فئة الحراس إلي الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي التي يديرها ضباط كبار من متقاعدي الجيش في إطار تحسين الظروف المتعهد بها للفئات غير المهنية من عمال الجرنالية .
