جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط)- قالت مصادر قانونية بجامعة نواكشوط إن نواب العمداء والمجالس التربوية والتأديبية بالجامعة باتت في حالة تعارض مع القانون، وإن القائمين عليها يتصرفون دون غطاء قانوني أو تفويض شرعي بعد أن انتهت مأمورياتهم المحددة ضمن نصوص التعليم العالي.
وأضاف المصدر" نواب عمداء القانون والآداب والمجالس العلمية والتأديبة يتصرف أصحابها الآن من دون مشروعية قانونية، ويتقاضون علاوات غير شرعية بحكم انتحالهم لصفات فقدت قانونيا بحكم انتهاء الآجال الزمنية المنصوص عليها رغم استمرار أصحابها في مزاولة أعمالهم دون وجه حق".
واعتبر المصدر أن اقرارات المتخذة من قبل الأشخاص المعنيين والهيئات المذكورة يمكن الطعن فيها أمام القضاء باعتبارها تصدر من جهة "غير شرعية"، وصاحبها يفتقد للأسس القانونية التي تخوله اتخاذ أي قرار بموجب صلاحيات محددة سلفا.
ورأي المصدر أن أزمة المشروعية التي باتت ميزة تلك المجالس قوضت مصداقية التعليم العالي بموريتانيا، إذ كيف يتم تطويره أو تنميته دون احترام القائمين عليه للنصوص القانونية الصريحة.
وأعطي المصدر أمثلة أبرزها حالة عميد كلية التقنيات الذي تم تعيينه رئيسا للجامعة الجديدة وعميد كلية العلوم القانونية الذي توفي قبل فترة،بينما ينص القانون بشكل صريح علي أن خلو منصب العميد يترتب عليه الذهاب "فورا" إلي انتخابات جديدة وهو مالم يحصل لحد الساعة.
وأثار نقطة أخري وهي رفض الجامعة تمثيل الطلاب من خلال تعطيل انتخابات الطلبة منذ قرار اسلك ولد أحمد إزدبيه القاضي برفض النتائج التي فاز بها الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وهو القرار الذي أشفع بمحاولة جر الجامعة إلي فتنة عرقية كادت تعصف بالجميع.
