جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بتدابير سريعة لوقف المضاربة في أسعار اللحوم داعية ا، تكون تلك التدابير آخذة في الإعتبار كل العوامل التي تقف وراء الظاهرة، وأن تشمل مختلف القطاعات المرتبطة بالجزارة بما فيها اتحاديات المنمين والجزارين واتحادية التجار والمصالح البيطرية وكذا مصالح حماية المستهلك، مشددة على ما أسمته مخاطر الذبح العشوائي وما قد ينجم عنه من توزيع لحوم غير خاضعة للإشراف البيطري وبالتالي تعريض حياة المواطنين للخطر حسب الجمعية.
وقالت الجمعية في بيان صادر عنها إن موريتانيا تمتاز بمواردها السمكية وثروتها الحيوانية التي ظلت طوق النجاة لعديد من سكان الداخل الموريتاني وحمتهم من تقلبات الأسعار وموجات الجفاف، و"مع ذلك يظل من المفارقة أن تكون أسعار اللحوم والمنتوجات الحيوانية بمثل هذا الغلاء الفاحش والذي يزيد كلما تنامى الطلب وزادت الحاجة".
وقال البيان إنه ومنذ بدء شهر رمضان سجلت أسعار اللحوم أرقاما فلكية تجاوزت حدود2000أوقية للكلغ الواحد في نواكشوط مما يضيف أعباء جديدة على المستهلك الموريتاني الذي اعتبره البيان منهكا أصلا بالغلاء وتدني القوة الشرائية.
وارجع البيان أسباب هذا الزيادة في أسعار اللحوم إلى غياب الرقابة على التسعيرة خاصة في المجمعات التجارية ومنافذ بيع اللحوم في أحياء نواكشوط.
وقال البيان "بما أن السلطات الإدارية في العديد من مدن الداخل قد توصلت لاتفاقات وتفاهمات مع الجزارين وملاك المواشي من أجل الأخذ بأسعار محددة للحوم لا تعنت المستهلك ولا تجحف بالجزار فإن السؤال الذي يطرح نفسه لم فشلت السلطات في نواكشوط في التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل؟ ولماذا هذا التصامم عن معاناة المستهلك الموريتاني الذي تشكل اللحوم عصب استهلاكه؟" حسب نص البيان.
