جدل بشأن تمثيل المعارضة في الهابا

الأخبار(نواكشوط)- أثار القانون الجديد المعدل لبعض أحكام القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية جدلا بشأن حصة المعارضة الموريتانية في السلطة، والذي ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 13، (وهي مادة جديدة) على أن بعض أعضاء الهابا ينبغي أن يتم تعيينهم بناء على اقتراح من المعارضة، وحسب نسبة نواب المعارضة بالجمعية الوطنية.

ومع أن تشكلة الهابا لاتضم حاليا في صفوفها سوى عضو واحد محسوب على المعارضة، إلا أن بعض المراقبين يرى أن القانون الجديد لم يحدد الآليات المناسبة والإجراءت التي من خلالها يتم التعيين؛ حيث ذكر في نفس المادة (13) أن السلطة تتشكل من ستة أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية، وواحد يعينه رئيس مجلس الشيوخ، دون ذكر لمن يقترح الأعضاء المحسوبين على المعارضة.

كما تجاهل القانون ذكر الوكالة الموريتانية للأنباء عند حديثه عن مصادقة الهابا على تعيين المديرين العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية، مقتصرا فقط على الإذاعة والتلفزيون الوطنيتين..

ويرى مراقبون أن القانون جاء وفق صبغة سياسية معينة، وبناء على مواقع ومواقف المعارضة المحاورة التي أشرفت على الحوار الذي تمخض عنه القانون؛ مما أسفر عن تجاهل العديد من الآليات الضامنة لتطبيق بنود القانون والسهر على تنفيذها.

ويلغي هذا القانون رقم 018-2012 بعض أحكام القانون رقم 026-2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 34-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.