مراجعة الإطار القانوني الموريتاني لمحاربة التعذيب

الأخبار (نواكشوط) أقامت وزارة العدل الموريتانية اليوم الثلاثاء 17 – 06 – 2014م ورشة تتعلق بمراجعة الإطار القانوني لمحاربة التعذيب.

وقد قدمت الجهة المشرفة على الورشة عرضا تناول مسودة المنظومة القانونية الموريتانية المتعلقة بمكافحة التعذيب التي تقدم تعريفا دقيقا للتعذيب وطرق الوقاية منه وعقوبة مرتكبه والتعويض الذي يجب أن يحصل عليه الضحية.

وقال الأمين العام لوزارة العدل في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تسارعا لوتيرة إقامة دولة القانون التي تكفل الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال التعذيب.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بمراجعة أساليب معاملة السجناء والمحتجزين بما يكفل احترام حقوقهم علاوة على تحسين ظروف الاعتقال والتغذية والصحة داخل السجون،هذا مع إدخال مفهوم الإصلاح وإعادة التأهيل كأهم غاية لتقييد الحرية بدل الاقتصار على مفهوم المعاقبة والانتقام الذي كان سائدا في الماضي، حسب الوكالة الحكومية للأنباء.

ويشارك في الملتقى حوالي 60 من قضاة وكتاب ضبط ومسيري سجون وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وآخرين عن الوزارة المعنية الداخلية واللامركزية والصحة وحقوق الإنسان.

وتقام الورشة بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.