مئات الملفات تنتظر المعادلة منذ عقد من ﺍﻟﺰﻣﻦ

يلف لجنة معادلة الشهادات غموض قاتم في طريقة عملها، وإنجازها بعد ثمانية عشر سنة من الارتباك، حيث إن على طاولتها ملفات منذو أواخر القرن الماضي، وتحديدا 1996 لم تبت فيها لحد الساعة.

وكان آخر اجتماع لها تتخذ فيه قرارا 2004، ومنذو ذلك الحين ولديها ما يناهز 700 ملف لم تبت فيها لحد الساعة، وأغلب تلك الملفات طرح بداية العقد الماضي.

وقد اجتمعت الجنة سنة 2010م بعد دراسة كثير من الملفات من طرف اللجان الفرعية، وبعد كثير من التظلمات، أعدت مشروع قرار ليتفاجأ أعضاؤها بأن أعلمهم رئيس اللجنة حينها ـ وهو ما العينين ولد التومي ـ بقرار إحالته للتقاعد، لتقضي بعد ذلك سنوات بدون رئيس حتى السنة الماضية 2013.

وقد طرحت قضية اللجنة على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في لقاء الشعب ـ نسخة أطار ـ سنة 2011 وتعهد بحلها.

وبعد تعيين رئيسها الجديد وهو محمد عبد الله ولد احميده اجتمعت مرتين في مارس الماضي وفي الثالث من الشهر الجاري دون أن تقرر شيئا، وقد ترددت أنباء عن انشغال ولد احميده بإنابة مدير ديوان رئيس الجمهورية.

وتقول مصادر من داخل اللجنة إنها أحالت ملفاتها للجان فرعية، لكن مصادر قالت إن سبب حماس أصحابها للعمل هو أنهم ينتظرون مرسوما يحدد لهم علاوات كما هو الحال في اللجنة الوطنية ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ.

ويعيش المتضررون من ارتباك اللجنة أوضاعا مزرية، بعد أن أحيل بعضهم للتقاعد، والبعض الآخر ينتظر قراراتها حتى تمكنه من التظلم منها للقضاء.

ويؤثر تعطيل لجنة الشهادات على كثير من الإداريين، فتقدمهم الوظيفي متوقف على معادلات شهاداتهم.