جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) دعا النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خونه إلي تقديم استقالته بعد أن منعه الممسكون بزمام الأمور من انفاذ القانون في قطاعه ودفعوه لتقويض أسس الشفافية وحرية الاستثمار.
وقال ولد الحاج الشيخ في استجوابه لوزير المعادن اليوم الأربعاء 30-4-2014 إن اصرار بعض النافذين في هرم السلطة علي تقويض استثمار شركة "بومي" الأندنوسية لشراكتها مع رجل يخالف الرئيس أو بعض رموز السلطة بموريتانيا تصفية حسابات مقيتة ومخالفة صريحة للقانون، وتحكيم فج لثقافة الانتقام من الأشخاص ولو علي حساب الوطن ومصالحه.
وقال ولد الحاج الشيخ بأن الشريك الأندنوسي أجبر علي طرد الموريتانيين، ولما رفع الموريتاني دعوي بفرنسا،وكسبها، وقرر العودة إلي الشريكة عادت العراقيل، ورفض الوسطاء السماح له بمواصلة أعماله رغم أهمية المشروع الذي يدر سنويا عوائد تقدر ب150 مليون دولار مع تشغيل 500 موريتاني، وأنفق أصحابه قبل التصدير 46 مليون دولار.
واستعرض ولد الحاج الشيخ صور تظهر جاهزية الشركي "بومي" للعمل، ومصانعها بموريتانيا، متهما الوزارة بأنها عرقلت السماح لهم بالتصدير ضمن تصفية الحسابات القائمة.
وقال ولد الحاج الشيخ إنه يدرك طيبوبة الوزير وكفاءته،ولكن هنالك من يمنعه من القيام بدوره لذا عليه أن يقدم استقالة احتجاجية علي هذا السلوك المرفوض.
وتقول مصادر الأخبار إن سبب منع السلطات للشركة الأندنوسية هو شراكتها مع رجل الأعمال المعارض عبد القدوس ولد أعبيدنا ورفضه التنازل عن حصته في المشروع أو مساندة الرئيس.
غير أن الوزير محمد ولد خونه نفي أن يكون السبب هو وجود شريك محلي لايحظي بثقة النظام، قائلا إن سبب الغاء الرخصة هو خلاف بين الوزارة والشركة الأجنبية بعد عجز الأخيرة عن القيام بمتطلبات العقد الذي يربطهما.
وذكر بأنها ليست الشركة الأولي التي يسحب منها النظام رخصة بل سبقتها شركة كانت تعمل في منجم بوفال بالضفة (مملوكة لأهل عبد الله) سنة 2010.
وسخر البعض من تبرير الوزير باعتبار أن المثال الذي ذهب إليه يكرس النظرة علي اعتبار أن قرار سحب رخصة بوفال تم بعد دخول الرئيس الحالي في أزمة مع العائلة المالكة للشركة.
