جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - انتقدت منظمة نجدة العبيد ما رافق توقيف البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور من انتهاكات مقلقة في التعاطي مع ممثلي الشعب، وطالب بالإفراج الفوري عنهما.
كما طالبت المنظمة، في بيان لها، بتمكينهما من كافة حقوقهما القانونية في إطار محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلال.
ورأت المنظمة أن إحالة نائبين منتخبين بتهمة "التلبس" دون المساطر الدستورية والقانونية "مساسٌ خطيرٌ بمبدأ سيادة القانون، وتقويضٌ لضمانات العمل البرلماني، وخرقٌ لمبدأ الفصل بين السلطات".
وقالت المنظمة إن ما حدث للمعنيتين من اعتقال وإجراءات قضائية "مثيرة للجدل" إذ انتهى بإحالتهما إلى النيابة العامة، التي أحالتهما بدورها إلى السجن.
وأضافت المنظمة أن ذلك تم بعد احتجاز لهما دام أكثر من عشرة أيام، في "تجاوز واضح للمدة القانونية المحددة للحراسة النظرية".
وشددت المنظمة على أن ذلك يشكّل خرقًا للقانون وانتهاكًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث حُرمتا من حقهما في التواصل المنتظم مع ذويهما، وقُيّد حق الدفاع، مع التضييق على المحامين والنشطاء.
كما انتقدت المنظمة، قصر الزيارة على هيئات حقوقية شبه رسمية، في "انتهاك لمبدأ المساواة والشفافية بين هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، وعدم اعتبار المنظمات الحقوقية المستقلة".
وأكدت المنظمة أن احترام الإجراءات القانونية ليس خيارًا، وإنما التزام يفرضه الدستور ويعكس مصداقية مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة العامة اليوم الاثنين إلى البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور تهم "المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي".
كما وجهت لهما تهم: "التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف".
