جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال السفير الموريتاني في بروكسل محمد محمود ولد إبراهيم اخليل إنه تعرض وما زال يتعرض لحملة ممنهجة من التشهير والقذف دون أي مبرر أو سند، من الناشط والمدون محمد المختار ولد اعليوه، مردفا أنه مارس حقا مشروعا ومكفولا هو "الرد"، وعند رفض نشره قرر اللجوء للقضاء.
وأكد ولد إبراهيم اخليل في توضيح أرسله لوكالة الأخبار المستقلة تعليقا على اتهام ولد اعليوه له بتوجيه "تهديدات"، أن ما يقوم به "ولد اعليوه ومن يقف وراءه لا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعتي عبر اتهامات لا أساس لها من الصحة. أما رفضه المتعمد تمكيني من حقي في الرد فيعكس إخلالًا واضحًا بأبسط قواعد الإنصاف والموضوعية".
وقال السفير الموريتاني إنه لو بادر ولد اعليوه بالاعتذار عما صدر عنه من تشهير وقذف، أو على الأقل احترم حقه في الرد ونشره، لما وجد نفسه مضطرًا للجوء إلى القضاء "أما وقد اختار المضي في هذا النهج، فليتحمل مسؤولية أقواله وليقدم ما لديه من أدلة أمام القضاء، الذي يبقى الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا".
وأكد ولد إبراهيم اخليل أنه عقب تعرضه لما وصفها بحملة ممنهجة من التشهير والقذف دون أي مبرر أو سند، وهو أمر مرفوض قانونًا وأخلاقيًا، مارس حقًا مشروعًا ومكفولًا يتمثل في "حق الرد"، وبعث إلى ولد اعليوه "ردًا مكتوبًا لتصحيح ما تضمنته كتاباته من ادعاءات باطلة ومغرضة، غير أنه رفض نشر هذا الرد، في تصرف يثير الاستغراب ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزامه بالمبادئ التي يدّعي الدفاع عنها"، متسائلا: "كيف لمن يتحدث عن حرية التعبير أن يمنع غيره من حق الرد والتوضيح؟".
وأردف أنه "أمام هذا التعنت وحرماني من حقي المشروع في الرد، لم يكن أمامي من خيار سوى اللجوء إلى القضاء، وهو مسار قانوني طبيعي يهدف إلى وضع حد للتشهير والدفاع عن سمعتي وشرفي، بدل ترك المجال لمزيد من الإساءة دون رادع".
ووصف ولد إبراهيم اخليل محاولة الربط بين استعانته بمحام في فرنسا والادعاء بأن ذلك دليل على إقامته هناك، بأنها "مغالطة لا تستند إلى أي منطق. ففي عالم اليوم، أصبح من المألوف اللجوء إلى خدمات قانونية في أي بلد دون أن يكون لذلك أية علاقة بمكان الإقامة"، متسائلا: "هل إذا كان المحامي يقيم في هولندا سيقال إنني أقيم هناك؟ أو إذا كان في أي بلد آخر فهل يعني ذلك أنني أقيم فيه؟".
وأكد ولد إبراهيم اخليل أن محاميه وجه إنذارا مماثلا للمستشار الدبلوماسي الموريتاني كيدي محمد الحبيب، والذي اتهمه هو الآخر بأنه يقوم بحملة تشهير وقذف ضده على صفحته على فيسبوك.
وكان الناشط والمدون محمد المختار اعليوه قد أكد عبر تدوينة على صفحته في فيسبوك عدم تعاطيه مع ما وصفها بـ"أساليب الترهيب أو الضغط"، مشددا على أنه لا يسعى لأي مصلحة شخصية، ولا ترهبه التهديدات من أي طرف كان"، معلنا تمسكه بحقه في التعبير ضمن الأطر القانونية.
ولفت الناشط المقيم في بروكسل إلى أنه تلقى سابقا رسالة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة الموريتانية في بروكسل، تتضمن تهديدا من السفير ولد ابراهيم اخليل بالمقاضاة، لافتا إلى أنه تجاهل الرد عليها لأنه رأى أن ما فيها "لا يستحق الرد".
وأردف محمد المختار أنه تلقى يوم أمس مراسلة رسمية من مكتب محاماة في فرنسا، مضيفا أن هذا يؤكد ما قاله سابقا من كون السفير مقيما في فرنسا، وليس في بروكسل حيث اعتماده، مؤكدا أن المحامي عبر له عن عزمه المضي قدما في الإجراءات القانونية.
وقال محمد المختار إنه يرى أن لكل طرف كامل الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا، وعلى هذا الأساس، فليقم السفير بما يراه.
وهذا نص توضيح السفير الموريتاني في بلجيكا محمد محمود ولد إبراهيم اخليل:
إلى السيد مدير موقع الأخبار المحترم،
ردًا على ما نشره موقعكم بخصوص ما وصفه السيد محمد المختار ولد اعليوه بـ"تهديدات" منسوبة إليّ، أود أن أقدم جملة من التوضيحات لوضع الأمور في نصابها و تصحيح المغالطات التي يروج لها السيد ولد اعليوه.
لقد تعرضت، وما زلت، لحملة ممنهجة من التشهير والقذف دون أي مبرر أو سند، وهو أمر مرفوض قانونًا وأخلاقيًا. وأمام الاتهامات التي وجّهها إليّ السيد ولد اعليوه، مارست حقًا مشروعًا ومكفولًا يتمثل في "حق الرد"، حيث بعثت إليه ردًا مكتوبًا لتصحيح ما تضمنته كتاباته من ادعاءات باطلة ومغرضة، غير أنه رفض نشر هذا الرد، في تصرف يثير الاستغراب ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزامه بالمبادئ التي يدّعي الدفاع عنها. فكيف لمن يتحدث عن حرية التعبير أن يمنع غيره من حق الرد والتوضيح؟
أمام هذا التعنت وحرماني من حقي المشروع في الرد، لم يكن أمامي من خيار سوى اللجوء إلى القضاء، وهو مسار قانوني طبيعي يهدف إلى وضع حد للتشهير والدفاع عن سمعتي وشرفي، بدل ترك المجال لمزيد من الإساءة دون رادع.
أما محاولة الربط بين الاستعانة بمحام في فرنسا والادعاء بأن ذلك دليل على إقامتي هناك، فهي مغالطة لا تستند إلى أي منطق. ففي عالم اليوم، أصبح من المألوف اللجوء إلى خدمات قانونية في أي بلد دون أن يكون لذلك أية علاقة بمكان الإقامة. فهل إذا كان المحامي يقيم في هولندا سيقال إنني أقيم هناك؟ أو إذا كان في أي بلد آخر فهل يعني ذلك أنني أقيم فيه؟
خلاصة القول: إن ما يقوم به السيد ولد اعليوه ومن يقف وراءه لا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعتي عبر اتهامات لا أساس لها من الصحة. أما رفضه المتعمد تمكيني من حقي في الرد فيعكس إخلالًا واضحًا بأبسط قواعد الإنصاف والموضوعية.
لو أنه بادر بالاعتذار عما صدر عنه من تشهير وقذف، أو على الأقل احترم حقي في الرد ونشره، لما وجدت نفسي مضطرًا للجوء إلى القضاء. أما وقد اختار المضي في هذا النهج، فليتحمل مسؤولية أقواله وليقدم ما لديه من أدلة أمام القضاء، الذي يبقى الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا.
أشير في الأخير إلى أن محامي قد وجّه إنذارًا مماثلًا إلى السيد كيدي محمد الحبيب، الذي يقوم هو الآخر بحملة تشهير وقذف ضدي على صفحته على فيسبوك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
