جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط)- استنكر عدد من نواب المعارضة منعهم من زيارة البرلمانيتين الموقوفتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مؤكدين أن استمرار احتجازهن يشكل تجاوزا خطيرا للدستور الموريتاني.
وقال النائب خالي جالو في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة مساء اليوم الثلاثاء، من أمام المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، إن السلطات منعتهم من لقاء النائب مريم الشيخ، نافيا أن اعتقالهما تم بطريقة غير قانونية.
فيما أكدت النائب أم المؤمنين أحمد سالم أن الوفد البرلماني جاء للاطلاع على وضعية النائبتين، إلا أنهم ووجهوا بالمنع، مردفة أن وضعية اعتقالهما تفتقر للسند القانوني ويجب التراجع عنها فوراً.
النائب محمد الأمين سيدي مولود، شدد في مداخلته على أن "الفعل أبلغ من القول"، منتقداً تغاضي النظام عن ملفات الفساد وسرقة المال العام والصفقات المشبوهة، وعدم سجن المتورطين الذين أثبتت تقارير المفتشيات فسادهم.
وأضاف ولد سيدي مولود "من لا يسجن على الأفعال، لا يجب أن يسجن على الأقوال"، مشددا على أن النائبتين مسجونتان خارج المسطرة القانونية التي تفرضُ المرور بالبرلمان حتى في حال تأكد الذنب.
وتحدث ولد سيدي مولود عن تناقض النظام الذي يدّعي الانفتاح في حين يمنع النواب من مؤازرة زملائهم، وذلك بعد تمرير "قانون الرموز" وإفشال الحوار السياسي.
النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، أكد أن الواقع الراهن يغني عن الحديث، واصفاً المشهد بوجود نواب مسجونين داخل المفوضية وآخرين ممنوعين من زيارتهم خارجها.
ورأى ولد الشيخ محمد فاضل أن تمزيق الدستور - الذي هو أب القوانين - يعدّ تجلياً لفشل الدولة، مستغرباً سرعة النظام في توقيف النائبين رغم امتلاكه أغلبية برلمانية كان بإمكانه استخدامها لرفع الحصانة عنهما.
رئيس الفريق البرلماني لحزب "تواصل" النائب يحيى أبو بكر أكد أن زيارة بنت الشيخ تحمل رسالتين، أولاهما تقصي أوضاع النائبتين المعتقلتين، والثانية إعلان الرفض التام لنمط الاعتقالات التعسفية الذي يفرغ السلطة التشريعية من محتواها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية.
فيما كشف النائب عبد السلام ولد حرمة عن حرمان ذوي المعتقلات من حق الزيارة، مؤكداً أنهما لم تستفيدا كذلك من حقهما في المعاينة الطبية.
واعتبر ولد حرمة أن "ما يحدث يمثّل باباً جديداً للتضييق على الحريات وتقويضاً للحصانة البرلمانية".
أما النائب يحيى ولد اللود، فوصف وضعية النائبتين بأنها "شبه حالة اختطاف"، مشيراً إلى أن منع الزيارة يفند ادعاءات الاعتقال وفق القانون.
وأضاف ولد اللود أن "قانون الرموز" الذي بدأ بتكميم أفواه المدونين والصحفيين وصل الآن إلى البرلمان، محذراً من تملص النظام من المكتسبات الديمقراطية السابقة.
النائب بيرام ولد اعبيدي أكد وقوفه مع النائبتين، مؤكداً أنهما لن تغيرا أقوالهما وستتمسكنان بها.
وأكد ولد اعبيدي أنه يقف مع النائبتين الموقوفتين ويقول ما قالتا.
وانتقد ولد اعبيدي تجريد رئيسة آلية المرصد لاسم النائبتين وتجنب ذكر اسمي والديهما.
