جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالبت مجموعة من مقدمي الخدمة في وزارة العدل، والعاملين في محاكم مختلفة من البلاد بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ستة أشهر، مؤكدين أنهم لم يستلموا رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025، ولا رواتب الأشهر الثلاثة الأولى أشهر من 2026.
وقال المتحدث باسم مقدمي الخدمة في وزارة العدل، والعامل في محكمة ولاية كوركل الشيخ ولد أحمد شلل في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إن يناشدون الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول، ووزير العدل بالتدخل لصرف رواتبهم المتأخرة، وتسوية وضعيتهم القانونية.
وأرف ولد أحمد شلل أنه لا يعرف عدد المجموعة المتضررة بالضبط، لكنه يقدرها بأكثر من 200 شخص، مضيفا أن تمتلك عقود عمل مع وزارة العدل.
وأكد ولد أحمد شلل أن المجموعة تضم نساء معيلات أسر ومن الفئات هشة، مردفا أن الجميع يوجدون في وضعية غير مريحة جراء تأخر الرواتب، وعدم تسوية وضعيتهم القانونية حتى يستفيدوا من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والعلاوات والزيادات التي تمنح لموظفي القطاع.
