جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - طمأن والي ولاية نواكشوط الغربية، حمود ولد امحمد، المواطنين بشأن وفرة المخزون من المواد الأساسية والمحروقات وتأمين حاجيات السوق الوطنية لفترات كافية، متوعداً في الوقت ذاته المضاربين والمحتكرين بإجراءات قانونية صارمة، ومؤكداً أن السلطات لن تتساهل مع أي محاولة للمساس باستقرار الأسواق أو التلاعب بقوت المواطنين.
وأبرز الوالي، في تصريح له، زوال اليوم السبت، خلال زيارة للسوق المركزي، أن الخطوات الاستباقية تأتي بهدف تحصين البلاد ضد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الدولية.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية سارعت إلى اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية لضمان تدفق السلع الاستراتيجية وانسيابية الاستيراد، مما أثمر عن تأمين مخزون وطني كافٍ من المواد الغذائية الأساسية والغاز والوقود، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بانتظام وموثوقية.
وشدد ولد امحمد على أن الإدارة لن تسمح بأي ممارسات مخلة بالتوازن التجاري، معلنا عن استنفار كامل وشامل لفرق حماية المستهلك، بالتنسيق الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، للسهر ميدانياً على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد ولد امحمد أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في ممارسات الاحتكار، أو المضاربة، أو الامتناع العمدي عن بيع السلع والخدمات الأساسية.
كما أشاد الوالي بالروح الوطنية والالتزام الذي أبداه كبار الموردين وشركات توزيع الغاز، "الذين عبروا عن جاهزيتهم لتقريب الخدمات من المستهلكين وضمان وصول المواد لكافة الأحياء السكنية بأسعارها المحددة".
ودعا ولد امحمد المواطنين إلى التفاعل الإيجابي والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات من خلال الأرقام المجانية المخصصة لهذا الغرض، مجدداً التأكيد على أن الأمن الغذائي يمثل جزءاً سيادياً من الأمن العمومي.
