النيابة: قررنا متابعة برلمانيتين  لأنهما في "حالة تلبس"

الأخبار (نواكشوط) - قالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية إن قررت بدء إجراءات البحث والمتابعةفي حق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور لأنهما كانتا في حالة تلبس.

وأضافت النيابة العامة في بيان صادر عنها أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقاً لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأكدت النيابة أن الوقائع التي صدرت عن البرلمانيتين كانت عبر بث مباشر علني، مما يُشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً، بما يرتب آثارها المباشرة، ويُجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية في شأنها.

وقالت النيابة إن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الانتقاص ولا الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة،وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أياً كانت صفة مرتكبه، وفي أي ظرف كان.

وجددت النيابة "التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضماناً لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصوناً لحرمة المؤسسات، وحقوق واعراض الأفراد".

وأوقفت الشرطة ليلة البارحة البرلمانية مريم الشيخ، قبل أن توقف اليوم البرلمانية قامو عاشور، وهما من منظمة إيرا الحقوقية، ودخلتا البرلمان عبر الترشح من خلال حزب الصواب.