جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال حزب الإنصاف الحاكم إن التصريحات التي قام بها أحد النواب خارج قبة البرلمان – في إشارة إلى البرلمانية مريم بنت الشيخ – انطوت على إساءة صريحة لشخص رئيس الجمهورية، بصفته رمز الدولة. ووصف الحزب في بيان له العبارات التي تضمنت التصريحات بـ"النابية والخطيرة، والخارجة عن قيم مجتمعنا الأصيل ومبادئه الإسلامية الراسخة"، لافتا إلى أنها "تصريحات تحريضية تمسّ رموز الدولة وثوابت المجتمع". وأدان الحزب بأشدّ عبارات الإدانة والاستنكار هذه التصريحات، لما تضمّنته من دعوات تُغذّي التفرقة وتُحرّض على الفتنة، مؤكدا أن هذه التصريحات تُشكّل انزلاقًا خطيرًا في مستوى الخطاب العام، وتجاوزًا غير مقبول لحدود المسؤولية السياسية والأخلاقية، وِفق البيان. وقال الحزب إن حرية التعبير التي يتمسك بها ويعتبرها من مكاسب ديمقراطية موريتانيا الفتية، لا يمكن، بأي حال من الأحوال أن تكون غطاءً للإساءة أو التحريض أو المساس بثوابت وقيم المجتمع. ودعا الحزب كافة القوى السياسية والحقوقية، والنخب الإعلامية والثقافية، إلى الإدانة الواضحة والقوية لمثل هذا النوع من التصريحات الهدّامة، والعمل المشترك على ترسيخ خطاب وطني مسؤول، يُعبّر عن الاختلاف في إطار الاحترام، ويصون وحدة المجتمع. وحث الحزب الجميع على التمسك بقيم المجتمع التي تميّزه، والسعي إلى تعزيز روح التآخي والتماسك، بما يجعل من اختلاف الآراء مصدرَ إثراء، لا سببًا للانقسام. كما دعا الحزب الحكومة والبرلمان إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة وعدالة في هذه القضية، وفي أي قضية أخرى مماثلة.
