جدول المحتويات
الأخبار (داكار) - توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السنغالية الأربعاء، أن ينخفص النمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.5% هذا العام، مقارنة بـ6.7% عام 2025.
وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها بعنوان "السنغال: التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق"، أن "هذا الرقم يخفي واقعا أكثر تباينا، حيث إن النشاط خارج قطاع الاستخراج شهد تباطؤا حادا، تراجع إلى 1.6% مقابل 3.7% في العام السابق، ما يعكس هشاشة مستمرة في القطاعات التقليدية".
وعلى صعيد المالية العامة، أفاد التقرير بتحقيق "إنجاز كبير" خلال 2025، من خلال "خفض العجز من 13.7% إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد فقط"، مرجعا السبب في ذلك إلى "زيادة الضغط الضريبي ليصل إلى 19%، مع تقليص حاد في الاستثمارات العامة".
وأبرز أن التصخم بقي "تحت السيطرة عند 1.4% بفضل انخفاض أسعار الواردات الذي عوض ارتفاع تكاليف المنتجات المحلية".
وأكد أن القطاع الاستخراجي "استفاد بشكل كبير من عائدات النفط والغاز، حيث ارتفعت الصادرات بأكثر من 52%، مما ساهم في تقليص العجز التجاري بشكل ملحوظ".
وحذر التقرير من أن الآفاق المستقبلية تظل رهينة بـ"عوامل خارجية"، إذ أن ارتفاع أسعار النفط أو ضغط الظروف المالية العالمية قد يهددان هذا المسار".
وتعاني السنغال أوضاعا اقتصادية صعبة، ولأول مرة منذ عقدين صنفت البلاد ضمن الدول التي تعاني مخاطر مالية شديدة، حيث أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في فبراير 2025 تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة "بي1" إلى "بي3" والتي تعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
وتواجه البلاد أزمة ديون بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 بحسب صندوق النقد الدولي، الذي جمد برنامج الإقراض على خلفية ما بات يعرف بأزمة "الديون الخفية" البالغة حوالي 7 مليارات دولار، والتي يتهم النظام الحالي الرئيس السابق ماكي صال بالمسؤولية عنها، وينفي الأخير ذلك.
