أحزاب تندد بالقمع وتحمل النظام مسؤولية "مآلات الغضب الشعبي"

الأخبار (نواكشوط) – نددت أحزاب وهيئات سياسية معارضة بأشد العبارات بالقمع الوحشي الذي تعرضت له المسيرة السلمية لحزب "تجديد الحركة الديمقراطية "تحدي" يوم الأحد 5 أبريل 2026، وحملت النظام وحده المسؤولية الكاملة عن مآلات الغضب الشعبي المتصاعد، والناتج بوضوح عن فشل النظام في تسيير الشأن العام واستشراء الفساد والظلم.

ووصفت الأحزاب والهيئات السياسية الإمعان في استخدام العنف المفرط ضد مواطنين احتجوا سلميا على الغلاء المعيشي، مما أسفر عن سقوط جرحى، يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولكافة المواثيق الدولية.

وشددت الأحزاب والهيئات السياسية على أن "استمرار سياسة القمع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع".

واستنكرت الأحزاب والهيئات السياسية "النهج القمعي"، واستهجنت التناقض الصارخ لنظام يدّعي "التهدئة والحوار" بينما يواجه المطالب المشروعة بقنابل الغاز وتكميم الأفواه، في مصادرة متعمدة لحق التجمع السلمي وكافة الحقوق المكفولة دستوريا.

وأكدت الأحزاب والهيئات ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف ورفع الحظر القانوني والأمني عن القوى السياسية والمدنية، والإسراع في فتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث 5 أبريل لمحاسبة المسؤولين عن القمع، وضمان حرية التعبير وفتح الفضاء الإعلامي بشكل عادل أمام جميع الفرقاء السياسيين.

ووقعت على البيان الهيئات والأحزاب التالية:

1. حزب الرك RAG

2. التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJDMR

3. حزب العهد الديمقراطي PAD

4. حزب من أجل موريتانيا قوية PMF

5. الحركة من أجل المساواة والعدالة والديمقراطية MEJD

6. التجمع من أجل حوار القوميات الموريتانية DEKALEM

7. تحالف التعايش المشترك CVE

8. ميثاق الحراطين MIZAGH HARATINES

9. الحركة الوطنية من أجل تأسيس نظام ديمقراطي MNFRD

10. منظمة إيرا الحقوقية IRA

11. موريتانيا الغد

12. حزب تواصل

13. حزب الصواب