جدول المحتويات
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن رفع أسعار المحروقات، وهو قرار ذو أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. غير أن مقاربة هذا القرار تقتضي تجاوز ردود الفعل الآنية، والنظر إليه ضمن سياقه الاقتصادي والمالي الأوسع، بما يحمله من إكراهات حقيقية، كما ينطوي عليه من فرص ينبغي استثمارها بحسن تقدير.
سياق دولي ضاغط:
منذ مارس 2026، يشهد العالم اضطرابات جيوسياسية حادة في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام إلى مستويات تفوق 90 دولارًا للبرميل.
وبالنسبة إلى موريتانيا، التي تعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المنتجات النفطية المكررة، فقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على كلفة الطاقة محليًا.
كانت المالية العامة تتحمل أصلًا عبئًا يتجاوز 45 مليار أوقية سنويًا لدعم أسعار الوقود. ومع الارتفاع الأخير، أصبح هذا المستوى من الدعم غير قابل للاستمرار دون الإخلال بالتوازنات المالية، أو المساس بقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
وعليه، فإن قرار تعديل الأسعار يندرج في إطار الضرورة المالية، أكثر مما يعكس توجّهًا سياسيًا أو خيارًا إيديولوجيًا.
مفارقة العائدات الغازية
في مقابل هذا الضغط، تبرز مفارقة لافتة. فمنذ فبراير 2025، دخلت موريتانيا نادي الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال عبر مشروع "آحميم الكبير"، في شراكة مع فاعلين دوليين.
وقد بلغت صادرات البلاد في هذا المجال خلال عام 2025 نحو 1.38 مليون طن، مع منحى تصاعدي في الإنتاج.
غير أن التطورات الراهنة في الأسواق العالمية، حيث تجاوزت الأسعار الفورية للغاز 18 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، تكشف عن فجوة واضحة بين القيمة السوقية الفعلية للغاز، والعائدات المتحصّل عليها.
ويرجع ذلك إلى أن إنتاج المرحلة الأولى قد تم تسويقه مسبقًا بموجب عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة، أُبرمت في سياق سوقي مغاير تمامًا. وبذلك، تجد البلاد نفسها أمام واقع تُباع فيه مواردها الاستراتيجية بأقل من قيمتها الحالية.
الإطار القانوني لإعادة التوازن
في ضوء هذه التحولات، يتيح القانون الدولي للعقود إمكانية مراجعة الشروط التعاقدية عند حدوث تغيرات جوهرية في الظروف.
فالأزمة المرتبطة بـ"مضيق هرمز" تندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي يمكن تكييفها قانونيًا، سواء من خلال مفهوم القوة القاهرة، أو مبدأ الظروف الطارئة، المعترف به ضمن مبادئ UNIDROIT.
وعليه، تمتلك موريتانيا أساسًا قانونيًا معقولًا لفتح باب إعادة التفاوض بشأن شروط التسعير، بما يعيد قدرًا من التوازن الاقتصادي للعقود.
ويُقدَّر أن كل تأخير في هذا المسار يترتب عليه فقدان عائدات معتبرة كان من الممكن توجيهها لدعم المالية العامة وتخفيف الأعباء الاجتماعية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
على صعيد المؤشرات العامة، لا يزال الاقتصاد الموريتاني يُظهر قدرًا من الصمود:
- يُقدَّر معدل النمو بنحو 4.2% وفق صندوق النقد الدولي
- بلغ معدل التضخم 4.8% على أساس سنوي مع اتجاه تصاعدي
- يستقر الدين العمومي عند حدود 43% من الناتج المحلي الإجمالي
- وصل رصيد صندوق عائدات المحروقات إلى 214.5 مليون دولار مع نهاية 2025
وتعكس هذه المؤشرات وضعًا مستقرًا نسبيًا، لكنه يظل عرضة للضغوط الخارجية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة.
البعد الاجتماعي للإصلاح
يبقى الأثر الاجتماعي لأي تعديل في الأسعار عنصرًا حاسمًا في تقييم جدواه. فالإصلاح الذي لا يواكبه نظام فعال للحماية الاجتماعية، قد يتحول إلى عبء إضافي على الفئات الأكثر هشاشة.
ومن ثم، فإن الحفاظ على التوازن الاجتماعي يقتضي اعتماد آليات دعم موجهة، تضمن الحد الأدنى من الحماية للقدرة الشرائية.
أولويات المرحلة
في ضوء ما سبق، تبرز مجموعة من الأولويات:
- الشروع في إعادة التفاوض بشأن عقود الغاز بما يعزز العائدات
- تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية الموجهة
- تسريع وتيرة تنويع مصادر الطاقة
- مراجعة نماذج التعاقد المستقبلية بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق
إن التحولات الجارية تضع موريتانيا أمام اختبار حقيقي في كيفية إدارة مواردها وتكييف سياساتها مع المتغيرات الدولية.
فالسيادة الاقتصادية لا تُقاس بالشعارات، بل بقدرة الدولة على اتخاذ قرارات متوازنة تحمي مصالحها في سياق متغير.
