جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – نظم نواب في البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، بعد افتتاح الدورة البرلمانية الثانية، وقفة احتجاجية ضد إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانونا بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم، محمد الأمين أعمر، قال في كلمة المناسبة، إن البرلمان قرر هذه الوقفة بجميع مكوناته وأطيافه السياسية، لإدانة هذا القانون النشاز الذي يعتبرونه تشريعا للجرائم وإهانة للبشرية وللحضارة الإنسانية بشكل عام.
وشدد ولد أعمر على أن هذا القرار صورة سيئة عن مفهوم القانون ودلالته، مؤكدا أن هذه الوقفة جاءت لإدانة هذا السلوك الإجرامي البشع الذي يعد دليلا قاطعا على نية الكيان الخبيثة.
وأكد ولد أعمر أن البرلمان الموريتاني يشجب ويدين ويستنكر جميع ما له صلة بهذا القرار المشبوه.
النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود قال إن جرائم الكيان المجرم الغاصب في ما يتعلق بالأسرى لم تقدم عليها أي دولة أو جيش أو عصابة منذ الحرب العالمية الثانية، قبل هذه الأعمال النازية التي يمارسها الصهاينة اليوم في فلسطين.
وأكد ولد سيدي مولود أن الموريتانيين اليوم، أغلبيةً ومعارضةً، أرسلوا هذه الرسالة الواضحة والمدينة لهذه الجريمة.
البرلمانية عن حزب تواصل، أم المؤمنين أحمد سالم، أكدت إدانتهم لهذا القرار الجائر الظالم الذي اتخذته إسرائيل، مضيفةً أنه مخالف لكل القيم الإنسانية ولكل القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.
وطالبت بنت أحمد سالم أصحاب الضمائر الحية وأحرار العالم بالوقوف في وجه هذا القرار وقفة قوية حتى لا يُنفذ، مشيرةً إلى أنه لا يمكن، بحال من الأحوال، القبول به في عالم صالح أو فيه أصحاب ضمائر حية.
