جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية خلال اجتماعها الدوري اليوم الاثنين آليات ضمن انتظام تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية، وحمايته من المضاربات والاحتكار، والتقليل من المخاطر المترتبة على انعكاسات هذه الأزمة العالمية.
وعرف الاجتماع - الذي حضره للأول مرة ممثلون عن الأحزاب السياسية والكونفدراليات العمالية – تقديم إحاطة حول الوضعية الراهنة للمخزون من المواد الأساسية والطاقوية، ومستويات الأسعار في السوق.
كما استعرضت اللجنة الوزارية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لضمان استقرار التموين والحد من تقلبات الأسعار.
وتابع أعضاء اللجنة عرضا حول المخزون الوطني، الذي وصفته اللجنة بالمطمئن من المواد الأساسية والطاقوية والجهود النوعية التي تضطلع بها الحكومة في مجال تأمين التموين والتعاطي مع الأزمة.
وقالت الوزارة الأولى إن المشاركين في الاجتماع استعرضوا التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة، والآثار المتوقعة لها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مردفة أنه تم تقديم جملة من المقترحات والإجراءات التي من شأنها التخفيف من انعكاساتها السلبية.
وأضافت أن الاجتماع شكل مناسبة لنقاش معمق حول أنجع السبل الكفيلة باحتواء تداعيات الأزمة، وتعزيز آليات التدخل لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على توازنات السوق الوطنية.
وأكدت أن الوزير الأول المختار ولد اجاي وجه في نهاية الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود اللازمة بكل تنسيق وتشاور ونجاعة لتأمين التموين الدائم بالمواد الأساسية والطاقوية والتحلي باليقظة والصرامة في وجه كل محاولات الاحتكار والمضاربة والتهريب.
