جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - شهدت مالي والنيجر وبوركينا فاسو مظاهرات شعبية السبت، رفضا لقرار البرلمان الأوروبي المطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس النيجري المطاح به من طرف الجيش محمد بازوم.
واعتبر ٱلاف المتظاهرين في عواصم الدول الثلاث، القرار الأوروبي "تدخلا في السيادة الوطنية" للنيجر، مؤكدين أنها ماضية في "بناء نموذجها الخاص القائم على السيادة والعدالة".
وقد عرفت المظاهرات التي خرجت في نيامي، حضور عدد من أعضاء الحكومة، والمجلس الوطني لحماية الوطن (البرلمان)، إلى جانب قيادات دينية وتقليدية.
وتظاهر كذلك بعض أفراد جاليات دول تحالف الساحل في بروكسل أمام مقر المفوضية الأوروبية، رفضا لقرار البرلمان الأوروبي، وتضامنا مع النيجر.
وكان تحالف دول الساحل قد ندد قبل أيام بـ"تدخل خطير ومنسق ومتعمد" في الشؤون الداخلية للنيجر، منتقدا ما وصفه "انتقائية البرلمان الأوروبي غير الموفقة والمغرضة"، متهما إياه بـ"تجاهل انتهاكات أخرى للقانون الدولي".
واعتبر التحالف في بيان صادر عنه موقف البرلمان الأوروبي "جزءا من استراتيجية للحفاظ على "مصالح اقتصادية وجيوستراتيجية غير معترف بها"، مرتبطة بـ"ماض استعماري".
وأكد التحالف الثلاثي أنه "لا يتلقى توجيهات ولا دروسا في الحوكمة"، داعيا الجهات الفاعلة الأوروبية إلى "التركيز على تحدياتها الداخلية".
واعتمد البرلمان الأوروبي في 12 من مارس الجاري قرارا غير ملزم، صوّت لصالحه 524 نائبا، في حين عارضه نائبان وامتنع 29 عن التصويت، يطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن بازوم.
وحذر النواب الأوروبيون من أن عدم الإفراج عن بازوم قبل انتهاء ولايته رسميا في الثاني من أبريل المقبل سيعد "إخفاقا خطيرا".
وانقلب الجنرال تياني ورفاقه على الرئيس المدني محمد بازوم في 26 يوليو 2023، ومنذ ذلك التاريخ ما يزال الرئيس المخلوع رهن الاعتقال رفقة زوجته.
