جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - رحب الاتحاد الإفريقي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعتبر "الاتجار بالأفارقة المستعبدين، ونظام استعباد الأفارقة على أساس العرق يعد أخطر جريمة ضد الإنسانية".
واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في بيان صادر عن المفوضية، القرار الأممي "تاريخيا"، و"يشكل خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة والتعافي، ويعزز الحاجة الملحة إلى معالجة الإرث المستمر للعبودية".
وجدد الدبلوماسي الجيبوتي دعوة الاتحاد الإفريقي إلى "الاعتراف الشامل بالآثار التاريخية والمعاصرة للعبودية، بما في ذلك السعي لتحقيق العدالة التعويضية، بما يتماشى مع أجندة 2063 والقرارات ذات الصلة".
وأعرب عن استعداد الاتحاد الإفريقي لأن يظل "ملتزما بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والشركاء، من أجل تعزيز العدالة التاريخية وضمان عدم نسيان هذه الجرائم أو تكرارها".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا تقدمت به دولة غانا، يعتبر تجارة الرقيق التي حصلت في القارة الإفريقية "أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".
وصادقت على القرار 123 دولة، فيما امتنعت عن التصويت 52 دولة بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين.
ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار، وتقديم اعتذارات رسمية، وتعويضات لعائلات الضحايا، واعتماد سياسات للتصدي للتمييز العنصري.
واستمرت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي زهاء 4 قرون، وشكل النقل القسري للأفارقة إلى مناطق عديدة في العالم جريمة إنسانية كبرى.
