جدول المحتويات
الأخبار (نواكشط) - اقترحت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إسناد مهمة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي المرتقب إلى حكومة وحدة وطنية، مدعومة بهيئة تتكون من 7 إلى 11 عضوا موزعين بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة.
واقترحت مؤسسة المعارضة في وثيقة ردها التي سلمها لمنسق الحوار موسى فال، أن يرأس هذه الهيئة مندوب عن رئيس البلاد.
ووفق الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الأخبار المستقلة، فإن خطة المتابعة تتضمن "تنفيذ السلطة التنفيذية للإجراءات التي لا تستلزم مسطرة تشريعية، إعداد مشاريع قوانين تُحال إلى البرلمان أو تنظيم استفتاء عند الاقتضاء، واستشارة هيئة المتابعة مسبقًا قبل أي إجراء لضمان مطابقته للاتفاقات المنبثقة عن الحوار".
وشددت مؤسسة المعارضة على ضرورة إقرار آلية المتابعة منذ المرحلة الأولى للحوار، بالتنسيق مع هيئة الإشراف، بما يضمن استقلاليتها.
ولفتت مؤسسة المعارضة إلى أن بعض المواضيع الرئيسية التي وردت في وثائق مقدمة من طرف المؤسسة أو بعض مكوناتها لم تدرج في خارطة الطريق، ومنها "مسألة تسجيل السكان بالبيانات البيومترية، والاعتراف الرسمي باللغات الوطنية، وإصلاح قطاعي الدفاع والأمن العام".
ونوهت الوثيقة بأهمية أن تعكس الهيئات المكلفة بإدارة والإشراف على الحوار مختلف الحساسيات الوطنية بصورة عادلة.
واقترحت مؤسسة المعارضة بهذا الخصوص إنشاء هيئة قيادية للإشراف تتكون من 23 عضوًا، تتولى رئاستها بالتناوب شخصية من الأغلبية وأخرى من المعارضة، ويتوع الأعضاء على النحو التالي:
- 6 ممثلين عن الأغلبية،
- 6 ممثلين عن المعارضة
- 2 ممثلين عن المجتمع المدني
- 3 ممثلين عن البرلمان
- 2 شخصيتين مشهود لهما بالنزاهة
- 2 ممثلين عن رئاسة الجمهورية
- 2 ممثلين عن مؤسسة المعارضة
للاطلاع على نص الوثيقة اضغط هنا
