جدول المحتويات
الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية
المعروفة "بقطب الأغلبية"
إلى السيد موسي فال منسق الحوار الوطني، المحترم
الموضوع: الرد المتعلق بأهداف الحوار ومحاوره وآليات تنظيمه
عطفًا على خارطة الطريق للحوار التي اقترحتموها، يشرفني، مع جزيل الشكر لكم على العمل الذي قمتم به والجهود الكبيرة التي بذلتموها، أن أحيل إليكم أدناه رد الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد لشيخ الغزواني. ولدواعي تبسيط المتابعة وحسن العرض، تم تقديم هذا المقترح وفقًا لخطة خارطة الطريق.
أولًا: بخصوص أهداف الحوار وتطلعاته
تؤيد الأغلبية بشكل كامل المحاور المحددة، والتي تتطابق تمامًا مع الأولويات المرسومة في برامج ورؤية فخامة رئيس لجمهورية، وهي:
- تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية؛
- تعزيز النظام الديمقراطي؛
- تحسين جودة منظومة الحكامة.
ويمثل هذا الحوار، من وجهة نظر الأغلبية ووفقًا لرغبة فخامة رئيس الجمهورية، فرصة سانحة لكافة الفاعلين السياسيين الوطنيين ولممثلي المجتمع المدني لفتح آفاق واعدة جديدة وبناء توافق وطني حول الأولويات الحقيقية للبلد. ويتعين تناول هذه الفرصة غير المسبوقة بروح من التعاون والتنسيق والحوار البناء، حتى تسهم جميع الأطراف المعنية، معًا، في بلورة توافق متين حول الأولويات المشتركة.
ثانيًا: بخصوص محاور الحوار
تؤيد الأغلبية، في المجمل، المحاور المحددة في خارطة الطريق، مع الأمل في إيلاء اهتمام خاص، دون إقصاء، لما يلي:
1. بقايا الرق ومخلفاته
ترى الأغلبية أنه من الضروري:
- مكافحه هذه البقايا والمخلفات من خلال اعتماد تميز إيجابي ينطلق من البعد الاجتماعي دون المساس بمبدإ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وذلك باستهداف الفئات الهشة عبر تفعيل اجبارية التعليم وتحويلات معتبرة من الموارد، وإنشاء بنى تحتية عصرية، وتوفير خدمات عمومية شاملة وميسورة وعالية الجودة مع دعم وتمويل المشاريع الصغيرة المنتجة.
- تحديث الترسانة القانونية والقضائية قصد معاقبة جميع التجاوزات وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون؛
- الشروع في إصلاحات عقارية تحترم الملكية الجماعية والفردية وتحميها وتيسر ولوج الجميع اليها مع ضمان ألا تعيق أوضاع أو ممارسات غير منتجة فرص تطوير زراعة عصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
- إطلاق ديناميات قوية لمكافحة جميع أشكال الهشاشة وتعزيز مكاسب سياسات الإدماج.
وترى الأغلبية أنه من الأساسي العمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال توزيع أفضل للموارد ومكافحة فعالة لمختلف أشكال اللا مساواة والإقصاء.
2. تسوية ملفات الإرث الإنساني:
تعتبر الأغلبية أن موضوع المظالم الإنسانية ذو أهمية قصوى، وأن معالجته ينبغي أن تتم في إطار توافق وطني يشمل جميع لقضايا العالقة أين ما كان موقعها أو زمنها ويغلقها نهائيًا.
3. مراجعة الإطار الديمقراطي والانتخابي
ترى الأغلبية أن هذا المحور يندرج ضمن الإطار الأوسع لتعزيز دولة القانون والديمقراطية. وتؤكد على ضرورة شعور كل مواطن بأنه معني بالمسار السياسي ويتمتع بكامل حقوقه. وتبدي الأغلبية استعدادها، وفقًا للأهداف والمحاور المحددة، للمشاركة في نقاش جاد وهادئ حول:
- الإصلاحات المؤسسية الملائمة لضمان انسجام المؤسسات الدستورية للبلد؛
- فعالية المؤسسات؛
- آليات انتخاب أو تعيين أعضائها؛
- المدد والولايات؛
- نطاق صلاحياتهم؛
- الإصلاحات الانتخابية الضرورية؛
- ضمان الولوج المتساوي إلى العدالة؛
- المنظومة القضائية؛
- وأي محور آخر يهدف إلى تعزيز دولة القانون وفعالية المؤسسات وانسجامها.
4. الحكامة الرشيدة
ترى الأغلبية أن تحسين تسيير الموارد من خلال مكافحة صارمة لكل أشكال الهدر والفساد، مع تقييم دقيق لمدى نجاعة وفعالية الآليات القائمة، يمثل النهج الأمثل لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
5. محاور أخرى
بصفة عامة، تؤيد الأغلبية باقي المحاور التي وردت في وثيقة خارطة الطي ولا سيما:
- التنوع الثقافي؛
- الولوج إلى الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، الماء، الكهرباء، إلخ)،
- الإدماج، ومكافحة جميع أشكال الهشاشة والتهميش، ومشاركة النساء والشباب،
- نبذ التعالي والتراتبية الوهمية؛
- إشراك المجتمع المدني؛
- أي محاور أخرى ذات صلة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
ثالثًا: الإشراف على الحوار وتنظيمه
إن نجاح الحوار رهين بحسن الإشراف وجودة التنظيم.
1. هيئات الإشراف:
أ. جمعية الأطراف المعنية:
وهي الهيئة العليا التي تضم جميع الأطراف المعنية. تتكون من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وشخصيات مستقلة. يمكن أن يتراوح عدد المشاركين بين 150 و300 مشارك، موزعين بنسبة 80% للأحزاب السياسية و20% للمجتمع لمدني والشخصيات المستقلة. وتتولى هذه الجمعية:
- المصادقة على جدول أعمال الحوار؛
- اعتماد القرارات المهمة؛
- إقرار المشاريع النهائية للتوصيات والإصلاحات.
ب. لجنة التحكيم، وتتكون من خمسة أعضاء. وتتم المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة.
ج. لجنة التسيير، وتتكون من 23 عضوًا كحد أقصى، موزعين بنسبة 80% للأحزاب السياسية و20% للمجتمع المدني والشخصيات المستقلة. يمكن أن تكون رئاسة هذه اللجنة مشتركة بين الأغلبية والمعارضة. وتتولى هذه اللجنة، مع عرض قراراتها المهمة على الجمعية العامة، المهام التالية:
- تحديد عدد اللجان؛
- السهر على حسن سير الأشغال؛
- تحديد رزنامة الأعمال؛
د. لجان الحوار
1. لجنة اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وتضم ثلاث لجان فرعية:
- لجنة فرعية للمواطنة (المدرسة الجمهورية، إدارة التنوع الثقافي، مكافحة القبلية والعرقية وكل أشكال النزعات الفئوية).
• لجنة فرعية لمكافحة بقايا ومخلفات الرق (تقييم الإطار القانوني والقضائي وتعزيزه، التمييز الإيجابي، استهداف المناطق لمتأثرة، محو الأمية، إدماج الفئات الهشة).
• لجنة فرعية لملفات حقوق الإنسان العالقة، خاصة الإرث الإنساني (تقييم الوضعية، تقييم الإجراءات المتخذة، تحديد
2. لجنة الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وتضم أربع لجان فرعية:
- المؤسسات الديمقراطية: أي إصلاحات؟
- الإطار القانوني والمؤسسي للانتخابات؛
- الحكامة الرشيدة؛
- المنظومة القضائية.
ويجب أن تكون رئاسة اللجان واللجان الفرعية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة، ويتعين تمثيل جميع الأطراف في اللجان، وأن يكون لكل مقرر ومقرر مساعد على الأقل.
رابعًا: انطلاق أعمال اللجان:
يمكن الاتفاق على مدة المرحلة التحضيرية لأعمال اللجان دون أن تكون ملزمة خلال المرحلة الجارية.
وبعد استكمال هذه المرحلة، تنعقد الجمعية العامة للانطلاق الرسمي للحوار وتشكيل لجانه وتستمر هذه المرحلة أسبوعين إلى ثلاثة أو أكثر إذا اقتضت الضرورة. وتختتم بجمعية عامة، لا تتجاوز مدة انعقادها 72 ساعة، تصادق على القرارات والتوصيات وتقر آلية متابعة تنفيذها.
وتفضلوا سيادة المنسق بقبول فائق التقدير والاحترام.
