جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء مشروعي قانون يتضمنان اتفاقتيني مع قطر، إحداهما بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وبشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وتم توقيع الاتفاقيتين قبل نحو 22 سنة بين حكومتي البلدين، حيث وقعتا يوم 25 دجمبر 2003.
وينتظر أن يحال مشروعي القانون المتضمنين للاتفاقيتين إلى البرلمان للمصادقة عليهما.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تسعى إلى تشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين، وكذلك دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، عبر المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، طبقا للقانون الدولي، لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن هذه الاتفاقية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات، وخصوصا التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، والمصادرة والتأميم، وتعويض الخسائر، والتحويلات، وتسوية النزاعات.
