وزير خارجية مالي يبحث مع دبلوماسي موريتاني "المسائل الأمنية الراهنة"

الأخبار (باماكو) - استقبل وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الثلاثاء، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الموريتانية بمالي الشيخان حبيب الرحمن، وذلك على وقع توتر بين البلدين.

وأفاد ديوب في منشور له على منصة إكس، أن مناقشاته مع الدبلوماسي الموريتاني تركزت على "قضايا ثنائية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك المسائل الأمنية الراهنة".

وأضاف أنه أكد على "ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بروح التعاون المثمر والتضامن الأخوي الصادق والحوار البناء، بما يخدم مصالح بلدينا على أفضل وجه".

وكان وزير الخارجية الموريتاني محمد ولد سالم ولد مرزوك قد استقبل الاثنين في مكتبه بنواكشوط السفير المالي بموريتانيا باكاري دومبيا، وأعلن في منشور على صفحته في فيسبوك أن اللقاء "شكل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة القائمة بين البلدين".

وأوضح ولد مرزوك أنه تبادل مع الدبلوماسي المالي "وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

وتأتي هذه المباحثات، بعدما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان صادر عنها ليلة الاثنين، أن جنديين ماليين "كانا محتجزين لدى جماعات إرهابية مسلحة تمكنا من الفرار من مخيم للاجئين في موريتانيا".

وأضاف البيان المقتضب أن العسكريين "تمكنا من الهروب والعودة إلى الأراضي المالية ليلة 13 إلى 14 مارس 2026، حيث تم استقبالهما في مدينة غوندام"، مشيرا إلى أنهما "وضعا تحت تصرف الشرطة العسكرية طبقا للإجراءات المعمول بها".

وردا على ذلك، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا فجر الاثنين أعربت فيه عن رفض موريتانيا "القاطع" لما جاء في بيان هيئة الأركان المالية من اتهامات "لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتنطوي على إساءة بالغة".

وأضافت الخارجية الموريتانية أن "الاتهامات التي توجه اليوم دون دليل ضد موريتانيا تثير الحيرة والإحباط على حد سواء"، داعية الحكومة المالية إلى "تحمل مسؤولياتها وإلى توخي مزيد من الدقة في بياناتها الرسمية".

وتأثرت العلاقات الموريتانية المالية ببعض الأحداث التي حصلت خلال الفترة الأخيرة، ومنها مقتل موريتانيين في عدة مناسبات داخل الأراضي المالية، وقيام الجيش المالي وبعض مساعديه الروس بعمليات مطاردة داخل الحدود الموريتانية، وإغلاق العديد من المحلات التجارية للموريتانيين المقيمين في مالي.

وبالمقابل انتقد مسؤولون حكوميون ماليون "اعتقال" و"ترحيل" السلطات الموريتانية لبعض المهاجرين الماليين، وأعربوا عن إدانتهم لذلك.