جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل للحاويات العقيد سيدي محمد ولد سيدي المختار إنهم يعملون على تسوية الاختلالات القائمة في بسط وتسوية الجميع بشأن جمركة الهواتف التي كانت قائمة في السابق، وذلك عبر المنصة المستحدثة هذا العام. وأضاف ولد سيدي المختار في مداخلة له خلال حلقة نقاشية على التلفزيون الرسمي البارحة أن الضريبة تخضع لمسطرة قانونية تمر عبر عدة جهات، وتخضع لعدة اعتبارات متداخلة ليست الضريبة أو العائد الضريبي هي الاعتبار الوحيد فيها. وأشار إلى أن الجمارك بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ القانون يتطلب ذلك منها إجراءات قد تكون مرنة وقد تكون جامدة، لافتا إلى أن هذه الضريبة كانت نسبتها أرفع في السابق من النسبة الحالية، فضلا عن ضريبة الاستهلاك وهي ألف أوقية قديمة، وكانت مثبتة دون تمييز بين الهاتف الذكي والعادي. وأوضح ولد سيدي المختار أن دور الجمارك لا يقتصر على المهمة الجبائية فقط، بل لديها دور في مكافحة التهريب، وتسهيل إجراءات التجارة عن طريق الاستيراد، وهو ما تندرج فيه رقمنة الإجراءات، إضافة للمساهمة في ضمان المنافسة النزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين. ولفت ولد سيدي المختار إلى أنه في السابق كان من صرح طواعية بما لديه من هواتف تتم جمركتها، ومن لم يصرح قد لا تتم جمركة هواتفه، وهو ما يجعل ضبطها بحوزته يعتبر مخالفة. ونبه إلى أنهم لم يلجؤوا للقيمة الجمركية البحتة لأنها قد تكون مجحفة، بل أخذوا قيمة مرجعية تعتبر هي الأقل بالنسبة لأي هاتف، مؤكدا انفتاحهم لنقاش الفاعلين الاقتصاديين من أجل تطبيق الإجراءات بأبسط الظروف، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني والسلم الأهلي.
