جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) شدد الوزير الأول المختار ولد اجاي على أنه "لا طريق لبناء دولة وطنية مدنية، نامية، عادلة، إلا بالنظام وباحترام القانون وبتحصيل موارد الدولة والحفاظ عليها من الفساد والتبذير وبجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة والضيقة".
وأضاف في منشور عبر فيسبوك: "طبعا، هذا الطريق ليس دائما سالكا ولا سهلا و في بعض الأحيان موحش و محفوف بالمخاطر و يتطلب تغييرا جذريا في العقليات، لكن لا طريق غيره يوصل بأمان لما نصبو إليه من تنمية و عدالة".
وأكد أن البلد يستحق كل التضحيات وبناؤه مسؤولية جماعية لكل النخب الوطنية، مضيفا: "قد نستعجل و لكننا على الطريق الصحيح".
واستعرض ولد اجاي في تدوينته حصيلة تنفيذ البرنامج الجهوي للنفاذ للخدمات الأساسية للتنمية في الولايات الداخلية.
وأوضح أنه بعد أربعة أشهر من إطلاقه من مدينة النعمة من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، تتقدم الأشغال في أكبر برنامج للنفاذ للخدمات الأساسية في تاريخ البلد ينفذ في الولايات الداخلية بشكل متزامن.
وأشار إلى أن هذه البرنامج تشمل مكوناته التعليم (3174 حجرة درس جديدة)، الصحة (بناء أو إعادة تأهيل 156 منشأة صحية) ، الماء (551 منشأة مائية) الكهرباء (477 قرية و مدينة)، الزراعة (44 سدا)، التنمية الحيوانية(222 منشأة)، قمقم العزلة (55 منطقة) و الرياضة )51 منشأة).
وقال إن ورشات هذا البرنامج والبالغة 2609 ورشة، تغطّي كل البلديات في إحدى عشر ولاية.
وأشار ولد أجاي إلى أن هذا التقدم في الولايات الداخلية يتزامن مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من برنامج تنمية العاصمة نواكشوط، والتي شملت بناء 1000 حجرة دراسة، و136 كلم من الطرق الحضرية، ومحطات لتقوية ضخ المياه، وشبكات إنارة عمومية واسعة.
كما لفت إلى المضي قدماً في مشاريع استراتيجية كبرى لتعزيز السيادة الطاقوية والمائية، من بينها مشاريع مياه "آفطوط الشرقي والساحلي"، ومحطات الطاقة الشمسية والهوائية، ورفع الطاقة التخزينية للمحروقات لتصل إلى 123 ألف طن، فضلاً عن الجسور الكبرى والصرف الصحي في العاصمة.
وقال إن الحكومة نجحت في إرساء دعائم مؤسسية قوية لدعم المقاول الوطني، حيث تم استحداث نظام لتصنيف الشركات الوطنية أتاح لأكثر من 300 شركة المشاركة العادلة في المناقصات. وأكد على الملاءة المالية للدولة، مشيراً إلى "عدم وجود فاتورة واحدة متأخرة لأي متعامل اقتصادي".
ونوّه ولد أجاي بإطلاق برنامج واسع لرقمنة الخدمات الإدارية لمحاربة الفساد، وتنفيذ أكبر عملية اكتتاب في الوظيفة العمومية مع إقرار زيادات معتبرة في الرواتب لقطاعات حيوية.
