جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – استنكر حزب "موريتانيا إلى الأمام" قرار فرض ضريبة إضافية على الهواتف في موريتانيا، داعيا إلى مراجعة هذا القرار وإلغائه فورا.
وأعرب الحزب في بيان له عن قلقه البالغ من اعتماد نظام من طرف الجمارك يقوم بكشف نوعية الهاتف ورقمه التسلسلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمسّ بشكل مباشر خصوصية المواطنين ويثير مخاوف جدية بشأن حماية المعطيات الشخصية التي يحميها قانون الاتصالات الحالي، ولا ترفع إلى بواسطة وكيل الجمهورية في الحالات المعروفة.
وقال الحزب إن خدمات الاتصال عبر الهاتف النقال لم تعد اليوم ترفًا، بل ضرورة أساسية للتعليم والعمل والتواصل الأسري والمهني، لافتا إلى أن فرض ضرائب إضافية على الهواتف من شأنه أن يحدّ من استفادة المواطنين من هذه الخدمات ويثقل كاهلهم.
ورأى الحزب أن هذه الإجراءات ستشوه صورة البلد لدى المستثمرين الأجانب، داعيا "السلطات القائمة إلى توجيه وزارة المالية بالابتعاد عن سياسات التهافت الضريبي، بالإمعان في الجباية والغلو في الاقتطاع".
