الحكومة تقرر إعادة صياغة سياسة تصدير الحيوانات الحية

الأخبار (نواكشوط) – أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء بيانا يتعلق بإعادة صياغة سياسة تصدير الحيوانات الحية من خلال جعلها في منطق السيادة الصحية والمسؤولية الاقتصادية والجودة المعتمدة.

وأكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها سعيها من خلال ذلك لتحقيق هدفين، هما تطبيق المعايير الصحية الحيوانية، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لالتزام صارم بها.

أما الهدف الثاني فهو حماية وتجديد الثروة الحيوانية الوطنية بشكل مستدام، باعتبارها أساس الأمن الغذائي في البلاد واقتصادها الرعوي، مع الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية للصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأجازت الحكومة هذا البيان عقب انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بتأطير وتنظيم تصدير الثروة الحيوانية الاثنين الماضي حيث وجهها الوزير الأول المختار ولد اجاي بالعمل على خلق إطار منظم لتصدير الثروة الحيوانية يشارك فيه مختلف الفاعلين بشكل يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي، عبر تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة.

وتسلم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد يوم الجمعة 27 فبراير المنصرم من السفير الجزائري بنواكشوط أمين صيد، ملف مناقصة جزائرية لشراء مليون رأس من الأغنام الموريتانية.

وثمّن ولد الشيخ أحمد المبادرة، وأعرب عن استعداد الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين للمشاركة "في كل ما من شأنه تطوير المبادلات بين البلدين وتثمين المنتج المحلي"، فيما دعا الدبلوماسي الجزائري عقب تسليم الملف الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين في مجال الثروة الحيوانية إلى المشاركة في المناقصة.

وكشف إحصاء رسمي أجري خلال 2024 امتلاك موريتانيا 29.339.913، موزعة بين 13.915.459 رأسا من الضأن، و7.275.809 رأسا من الماعز، و6.147.368 رأسا من البقر، و2.001.277 رأسا من الإبل.