جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - استنكر النائب البرلماني إسلكو ولد ابهاه تعطيل آلاف الشباب العاملين في سوق الهواتف النقالة، مؤكدا أن عدد العاملين في هذا السوق يفوق فرص العمل التي أعلنت الحكومة عن توفيرها.
وطالب ولد ابهاه - وهو نائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" - بتجميد قانون الضرائب المفروضة على الهواتف النقالة، ووصفه بأنه مضر بالمواطنين والشباب وبفرص التشغيل والوظيفة.
وقال ولد ابهاه، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد سوق الهواتف النقالة اليوم الثلاثاء، إن الحديث عن خفض الجمركة من 32% إلى 30% مغالطة تحاول الدولة ترويجها، مشيرا إلى أنها لم تكن محددة أو مفعلة، مضيفا أن المعمول به سابقا كان الجمركة بالتراضي.
وطالب ولد أبهاه بتوسيع السجون في حال تطبيق هذا القانون، معتبرا أن الشباب العاملين في هذا السوق قد يصبحون معرضين لارتكاب الجريمة.
وأضاف ولد ابهاه أن جميع الهواتف الموجودة في السوق مجمركة بطريقة شرعية، متسائلا عن دور الحكومة ومن يتحمل المسؤولية عن الهواتف التي دخلت بطرق غير شرعية.
وأشار إلى أن المستهدف من هذه الضريبة هم المواطنون الذين يأتون من الخارج ولا يمتلكون إقامة في البلدان التي يعيشون فيها، مؤكدا أنهم بالآلاف ويأتون إلى البلد بشكل شهري.
وأكد ولد ابهاه أن الجمعية الوطنية صدرت عنها مئات القوانين، إن لم تكن بالآلاف، منها ما يتعلق بالصيد والصحة والعلاقات الخارجية، والكثير منها ما زال معلقا حتى الآن، متسائلا عن سبب الإسراع في تطبيق هذا النوع من القوانين وتوظيف جميع أجهزة الدولة لتنفيذه.
