جدول المحتويات
الأخبار (كوناكري) - أعلنت الحكومة الغينية بموجب مرسوم صادر عنها حل 40 حزبا سياسيا، لعدم انسجامها مع القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية في البلاد، وذلك قبل أزيد من شهرين على موعد الانتخابات التشريعية في هذا البلد غرب الإفريقي.
ومن بين أبرز الأحزاب التي شملها قرار الحل وفق المرسوم الذي تم إعلانه عبر التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، حزب تجمع الشعب الغيني للرئيس السابق للبلاد ألفا كوندي، وحزب اتحاد القوى الديمقراطية الغينية برئاسة الوزير الأول السابق القيادي المعارض سيلو دالين ديالو، واتحاد القوى الجمهورية الذي يرأسه الوزير الأول السابق سيديا توري.
ويشير المرسوم الموقع في 6 من مارس الجاري من قبل وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية إبراهيم خليل كوندي، إلى أن الأحزاب الأربعين "لم يعد مسموحا لها بممارسة أي نشاط سياسي" في البلاد.
ويؤكد المرسوم أن "قرار الحل يؤدي إلى الفقدان الفوري للشخصية المعنوية والوضع القانوني للأحزاب السياسية المعنية"، كما يتيح للدولة "حجز جميع ممتلكات هذه الأحزاب في مختلف أنحاء الأراضي الغينية".
وأصدرت السلطات الغينية مؤخرا إشعارات للأحزاب السياسية تطالبها فيها بالامتثال للشروط الجديدة، التي أصبحت سارية بعد اعتماد دستور سبتمبر 2025.
ومن بين الشروط الجديدة تحديث الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية ولوائحها الداخلية، وعقد مؤتمرات استثنائية، وتقديم وثائق تثبت وجود مقرات في مختلف مناطق البلاد.
وتستعد غينيا لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في 24 مايو المقبل، وكانت قد أجرت في 28 دجمبر 2025 انتخابات رئاسية، فاز فيها الجنرال مامادي دومبويا بنسبة 86% من الأصوات.
وتولى دومبويا السلطة إثر انقلاب عسكري على الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
