جدول المحتويات
الأخبار (داكار) - تعتزم الحكومة السنغالية إلغاء 19 هيئة عامة، بهدف "تحديث الإدارة وخفض الإنفاق وتعزيز الحوكمة"، كما أنها تتطلع من خلال هذا الإجراء إلى توفير مبلغ 55 مليار فرنك إفريقي، أي حوالي 97 مليون دولار أمريكي في أفق السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها البلاد.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة السنغالية خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، بأن فريق عمل شُكل لوضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، اقترح إلغاء 19 هيئة بلغت المخصصات المالية لميزانياتها 28051 مليار فرنك إفريقي عام 2025، مع رواتب سنوية تقديرية تناهز 9227 مليار فرنك، وعدد إجمالي للموظفين يصل 982 موظفا، إضافة إلى ديون قدرت بحوالي 2.6 مليار فرك لغاية 31 دجمبر 2024.
كما اقترح فريق العمل إعادة هيكلة 10 هيئات "من خلال إعادة تعريف نماذجها التشغيلية، وتوضيح مهامها، ومراجعة أو تحديث أطرها القانونية وسياساتها الاستثمارية".
وخلال الاجتماع الحكومي الأخير، تحدث سونكو عن "الترتيبات العملية لتنفيذ عملية الإصلاح" بما في ذلك "نقل الأصول" من الكيانات المعنية بالإلغاء، فضلا عن "تدابير الدعم الاجتماعي"، ويشمل ذلك "إعادة توزيع الموظفين".
وأشار إلى قرب تشكيل "لجنة وزارية مشتركة تعنى بالإشراف تنفيذ الخطة"، كما حث مختلف الوزراء على "تعبئة الجهود لإنجاح هذا الإصلاح الهيلكي".
وأكد على "ضبط الرواتب ومستويات التوظيف، وتوحيد جداول الرواتب، والاستخدام الأمثل للمخصصات المالية"، وحث على "تعزيز الرقابة والتقييم".
وتلقي الديون الخفية التي كشف عنها صندوق النقد الدولي في وقت سابق، والتي تناهز 7 مليارات دولار تراكمت بين عامي 2019 و2024 خلال فترة حكم الرئيس السنغالي السابق ماكي صال، بظلالها على اقتصاد السنغال، حيث خفضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي للبلاد 3 مرات في غضون سنة، وتجمدت بعض مشاريع البنية التحتية، كما يواجه برنامج الرئيس بصيرو ديوماي فاي صعوبات في التمويل.
