جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن ثورة موريتانيا من الغاز “تتم إدارتها وفقًا لمبادئ الشفافية والمسؤولية والحيطة”
جاء ذلك في رده على سؤال شفهي موجّه إليه من طرف النائب منى بنت الدي خلال جلسة برلمانية مساء أمس الإثنين.
وأشار ولد خالد إلى أن موريتانيا أنشأت عام 2006 صندوقًا وطنيًا لعائدات النفط والغاز، “يُدار بشفافية، ويتم إصدار تقارير دورية عنه، وهي تقارير متاحة للجمهور عبر الإنترنت”.
ولفت إلى أن موريتانيا انضمت في سبتمبر 2007 إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي آلية حوكمة أُنشئت لإدارة الموارد الطبيعية في البلدان ذات المقدرات من تلك الموارد.
وأوضح أن موريتانيا تنشر سنويًا تقارير مفصّلة حول كميات الصناعات الاستخراجية وعائداتها المالية، مضيفًا أنه تم التحقق من أن موريتانيا تمتثل لكافة الإصدارات الجديدة الصادرة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي يقع مقرها في النرويج.
وأشار ولد خالد إلى أن التدقيقات التي أُجريت منذ عام 2020 وحتى هذه السنة، خلُصت إلى أن موريتانيا أحرزت تقدمًا كبيرًا في معايير مبادرة الشفافية.
وقال إن قطاعه “تبنّى رؤية استراتيجية لتطوير الموارد، حيث تم إطلاق المخطط التوجيهي للغاز، فضلًا عن إطلاق عدة مسارات لخلق ترسانة قانونية حديثة تواكب التطورات الحاصلة في القطاع”.
ولفت الوزير إلى أن المخطط التنموي لمشروع حقل السلحفاة، الذي صادقت عليه موريتانيا والسنغال، عام 2019، يحدد كميات الغاز المخصصة لكل دولة.
وأوضح أن الاتفاق المشترك نصّ على تزويد كل من موريتانيا والسنغال بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، عند نقطة التسليم الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من الشاطئ، على أن تتولى كل دولة إنشاء البنى التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى اليابسة واستخدامه حسب الحاجة.
وأضاف: “الوزارة أطلقت منذ عام 2020 مسارًا منهجيًا عبر إعداد مخطط توجيهي للغاز، مكّن من تحديد الخيارات المثلى لاستغلال الغاز محليًا، وقد جرى في هذه الفترة، بالتوازي مع تخطيط استخدام الغاز المتاح من حقل “GTA”، إعادة النظر في خيارات التزويد الأخرى بالغاز، بما في ذلك حقل “بانغا” الذي استدعى إجراء مقارنة اقتصادية لمردودية مختلف الخيارات.
وقال إن القطاع أطلق مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز، بقدرة 230 ميغاواط، مضيفًا أنهم الآن في مرحلة تقييم العروض النهائية، على أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة اختيار المشغل الذي سيتولى بناء وتشغيل المنشآت، بما فيها أنابيب النقل والمكونات الفنية للمحطة وأجزاء الربط الكهربائي.
ولفت إلى أن هذا المشروع يتم تمويله وتنفيذه في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى قروض أو تعبئة موارد جديدة من قبل هيئات التمويل.
وقال إن سياسة الحكومة في متابعة وتنفيذ مشاريع الطاقة، وخاصة الغاز، تستند إلى استراتيجية تهدف إلى زيادة العائدات الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، مع مراعاة الأولويات التنموية.
