جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) انتقد عدد من الموظفين بمجموعة دول الساحل الخمس، قرار وزارة الاقتصاد والمالية فصلهم من العمل “بشكل غير قانوني” والإبقاء على الموظفين التشاديين.
وقال المتحدث باسم المجموعة، محمد جبريل ولد اعل، إنه تم فصل 17 موظفا من الموريتانيين العاملين في المجموعة، وحرمانهم من حقوقهم المالية.
وأضاف في تصريح للأخبار: “هؤلاء العمال يملكون عقودا غير محددة المدة، مستغربا فصلهم من العمل مع بقاء مجموعة من الأجانب”.
وذكر ولد جبريل أنّ بعض الدول المنسحبة من المجموعة منحت موظفيها حقوقهم، فيما لم يحصل عمال موريتانيا المذكورين على حقوقهم، وفق قوله.
وأشار ولد اعل إلى أنهم راسلوا الرئاسة، وكذا الوزارة الأولى مرتين إحداهما برسالة مكتوبة، والأخرى عبر منصة “عين”، ولم يجدوا من يتفاعل معهم.
واعتبر ولد اعل أنهم كمواطنين عاطلين عن العمل ومُعيلنَ على الأسر، يجب على الدولة تحويلهم لمؤسسات أخرى على الأقل، وذلك لقلة عددهم.
ومجموعة دول الساحل الإفريقي، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي، قبل انسحاب الدول الثلاثة الأخيرة منه.
وحاليا تضم المجموعة موريتانيا وتشاد، فيما تفيد مصادر الأخبار، بأن تشاد توقفت عن دفع مساهمتها في المجموعة، فيما يواصل الموظفون التشاديون تلقي رواتبهم من مساهمة موريتانيا، رغم أن جميعهم غادر إلى بلاده في ظل التوقف شبه الكامل لعمل المجموعة، وفق المصدر نفسه.
