جدول المحتويات
الأخبار(نواذيبو) – تصدرت السلامة البحرية، والتمويل، والتصنيف، والترقيم مطالب الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي والخبراء، خلال نقاشات اليوم الأول من المشاورات حول الصيد، والتي انعقدت بمدينة نواذيبو شمال غرب البلاد.
كما حضر ضمن المطالب الملحّة – وفق الفاعلين – تقنين “فترة 15 يوما” كأسبقية للصيد التقليدي قبل الصيد الصناعي، ودمجها في استراتيجية الصيد القادمة.
وأكّد عدد من المتدخلين خلال المشاورات بتوفير وسائل الإنقاذ البحري للتدخل في اللحظات المناسبة، بعد سلسلة الحوادث التي أودت بحياة العديد من البحّارة دون إنقاذ.
كما طالبوا بتصنيف القطاع، وتوفير التمويل اللازم له، وترقيم زوارق الصيد التقليدي.
صناعة تحويلية
الخبير لمرابط حبيب نوه بأهمية المطالب التي وردت بضبط وتصنيف الصيد التقليدي وترقيم زوارقه ورقابة نشاطه، مشددا على أنه بدون صناعة تحويلية حقيقية، والانتقال لتثمين الثروة البحرية فإنه لا أمل في تطوير قطاع الصيد.
وأضاف ولد حبيب في حديث لوكالة الأخبار المستقلة أن المسؤولية في هذا الأمر تقع بالدرجة الأولى على عاتق رجال الأعمال الوطنيين الذين يجب أن يستثمروا ويرفعوا التحدي.
رئيس لجنة الإخطبوط بالاتحادية الوطنية للصيد بقسم الجنوب إدوم ولد الداه جدد التأكيد على مطالب العاملين في القطاع، بتوفير وسائل إنقاذ وسيارات إسعاف، داعيا الوزارة بأن تمنح الصيادين التقليديين اعتبارا معنويا، وأن تفرض تسعيرة موحدة ومعتبرة للإخطبوط، وأن تطبق بشكل صارم الراحة البيولوجية.
إنقاذ الصيد
الفاعل في مجال الصيد البار جدو لفت انتباه المشاركين إلى أنهم لم يروا السمك في عاصمة موريتانيا الاقتصادية، مردفا أن الوزارة يجب أن تعمل من أجل إنقاذ الصيد ورسم ملامح استراتيجية فعلية عملية ستنتشله من الواقع الذي يعيشه بدل التنظير، مخاطبا الحضور بقوله: “لقد مللنا.. نريد أفعالا تتجسد على أرض الواقع لا أقوالا”.
الناشطة في مجال الصيد التقليدي فاطمة با رأت أن المرأة لم تجد مكانتها في استراتيجية الصيد خصوصا وأن المئات منهن يعملن في القطاع، داعية إلى إشراكهن في التمويل الألماني بدل توجيهه إلى المصانع.
وأضافت فاطمة با أن تمويل أنشطة النساء العاملات في الصيد التقليدي يعدّ مطلبا ملحا لهن بحكم كونهن يشتغلن في المجال بوسائل ضعيفة، وينبغي توجيه بعض التمويل إلى أنشطتهن.
أما الفاعل في الصيد التقليدي عبد الرحمن بوحبيني فرأى أن التنمية المستدامة في قطاع الصيد في ظل غياب الفاعلين الحقيقيين لن يكون لديه أثر إيجابي في الميدان، مشيرا إلى أن القرارات التي يتم اتخاذها في صياغة الاستراتيجيات تحدث في ظل غياب المتدخلين المعنيين بتنمية وتطوير القطاع.
وأعرب ولد بوحبيني عن أمله في أن تحمل الاستراتيجية القادمة حلولا شاملة وشافية لمجمل التحديات المطروحة، وأن يحظى قطاع الصيد التقليدي بلفتة وقيمة تساهم في النهوض به وتطويره.
رئيس قباطنة الصيد التقليدي محمد محمود أكد ضرورة تشديد الرقابة على الصيد، وتوفير الوسائل الكافية لها، معتبرا أنهم في الصيد التقليدي يعتبرون الأجانب خطا أحمر، وينبغي أن تتم حماية القطاع بالشكل المطلوب.
وأطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الاثنين تشاورا حول تقييم استراتيجية الصيد 2020 – 2024 وبلورة استراتجية جديدة، وذلك بحضور وزير الصيد والسلطات المحلية والبلدية والجهة ورئيس المنطقة الحرة.
وحدد الوزير الفضيل سيداتي في كلمة بالمناسبة هدف الأيام التشاورية في تقييم النتائج الرئيسية لتنفيذ استراتجية الصيد 2020 – 2024 والمحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة للصيد، مؤكدا أن الحكومة تعلق أملا كبيرا عليها في استجلاء واقع القطاع، وفي وضع الخطط والإجراءات الضرورية لسد ما يلاحظ من نقص أو قصور، وتصحيح ما قد يتجلى من اختلالات تعزيزا للمكاسب، وعملا على تحسين هذا القطاع المحوري والرفع من مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
