جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال لفيفُ دفاع المحامي عبد الرحمن زروق المكون - حتى الآن - من نحو مائة محام إن الإجراءات المتخذة ضده باطلة بطلانا مطلقا، سواء ما تعلق ببطلان المتابعة طبقا للمادة: 44 من قانون المحاماة.
وأضاف لفيف الدفاع في بيان له إن الإجراءات باطلة منها كذلك ما تعلق ببطلان الإجراءات طبقا للمادة: 45 من نفس القانون، أو بطلان أمر الإيداع لمخالفته للمادتين: 121 و138 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الدفاع إن ولد زروق تعرض لسلسلة متتالية من "الانتهاكات" على إثر بث مباشر تناول فيه قضية موكلته وردة اسليمان ردا على مؤتمر صحفي للنيابة العامة عقد في نفس اليوم "في انتهاك سافر لحق الدفاع وحريته وحصانته".
وأردف الدفاع أن القبض تم داخل مكتبه وأثناء تحضير دفاعه عن موكلتيه البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور يوم محاكمتهما، مع تفتيش مكتبه ومصادرة هاتفه.
وشدد الدفاع أن ولد زروق أخضع لحراسة نظرية مشوبة بالتضييق قبل إحالته للنيابة العامة ثم قاضي التحقيق الذي أودعه السجن بـ"شكل مخالف للقانون".
وأدان الدفاع كل إجراء يمس حرية الدفاع أو يحوّل ممارسة المحامي لواجبه المهني إلى مصدر للترهيب أو التصفية أو التضييق.
وطالب الدفاع السلطة القضائية بالتحلي بأقصى درجات الحكمة والتجرد، واستحضار خصوصية رسالة الدفاع وعدم الزج بالمهنة في مناخات التصعيد والتوتر.
واعتبر الدفاع أن المساس بالمحامي بسبب ما يبديه من آراء أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها يشكل مساسا خطيرا بحقوق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة وباستقلال المهنة.
وأكد الدفاع أن استقلال المحاماة وحصانتها ضمانة أكيدة لحصول الأفراد والمؤسسات على دفاع مهني قانوني دون الخشية من الترهيب والتضييق والمتابعة.
وشدد الدفاع على أن مضايقة أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها هو استهداف لكل المحامين، مؤكدا تمسكه بكافة الوسائل القانونية والمؤسساتية المشروعة دفاعا عن حصانة الدفاع وكرامة المهنة.
ووجّهت النيابة العامة لولد زروق تهمتا "المساس المتعمد بالوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الجمهور"، وأحالته إلى قاضي التحققق مع طلب إيداعه السجن، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق.
