جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أمس الثلاثاء ملتقى يناقش دراسة حول ملامح النظم الغذائية في موريتانيا، يتم إنجازها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، والاتحاد الأوروبي.
وأشرف على افتتاح الملتقى وإطلاق الدراسة الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، وعرف حفل إطلاقها تقديم ومناقشة تقرير حول النظم الغذائية في موريتانيا، يتناول الفترة ما بين نوفمبر 2021 ومارس 2022.
ويركز التقرير على آليات تمكين التحول الشامل والمستدام للأنظمة الغذائية، مستعرضا أرقام واتجاهات الاستهلاك للنظام الغذائي، والتحديات الرئيسية لتحقيق الأهداف ذات الأولوية للنظم الغذائية المستدامة في موريتانيا.
الأمين العام للوزارة أكد أن هذه التظاهرة تتضمن مجموعة من النشاطات الهادفة الى رسم معالم النظم الغذائية على مستوى البلاد، مذكرا بأن الأمن الغذائي اليوم يحتل مكانة خاصة ضمن أولويات الرئيس محمد ولد الغزواني، المجسدة في المكانة الخاصة التي تحتلها في برنامج الحكومة.
وأضاف ولد أحمد عيشه أن النظم الغذائية تشكل أداة مهمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، لذا لابد من تحديدها بصفة أفضل واستغلالها بصفة مثلى ضمانا لرفاهية المواطن.
وأردف ولد أحمد عيشه أن الملتقي ستقدم خلاله عروض حول النظم الغذائية مشفوعة بنقاشات وتوصيات من شأنها تحسين تلك النظم وتوسيع أثرها، وذلك عبر التعرف على الفرص والعقبات أمام تنمية نظم غذائية مستديمة، تشكل رافعة حقيقية للتنمية وتنعكس بصفة إيجابية على الأمن الغذائي وعلى مستوى الدخل وعلى النمو والتشغيل.
وشدد ولد أحمد عيشه على أن الحلول المقترحة يجب أن تشجع مشاركة القطاع الخاص وولوج الشباب والنساء للموارد الإنتاجية ككل، للمساهمة في تحقيق الالتزامات المقطوعة في القمم العالمية حول التنمية، وذكر بوجه خاص بخارطة الطريق حول تحول النظم الغذائية في موريتانيا في أفق2030 المصادق عليها في قمة نيويورك 2021.
ممثل منظمة “الفاو”، في موريتانيا ألكسندر هينه، رأى أن تنفيذ السياسات القائمة على تشخيص المشاكل الرئيسية للنظم الغذائية في موريتانيا سيمكن بلا شك من تفعيل التحول المستدام والشامل لهذه الأنظمة.
السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا غويليام جونز رأى في كلمته أن تحديد الرافعات الاقتصادية يمثل مسارات عمل ملموسة من أجل تطوير إيجابي للنظم الغذائية الموريتانية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية وقدرة أنظمة الإنتاج الزراعي الرعوي على الصمود، وتعزيز أنظمة السوق، وتحسين مناخ الأعمال، والبنية التحتية ذات الصلة.
